محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لقانون التصالح على مخالفات البناء.. ويوجه المواطنين بسرعة تقنين الأوضاع

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 1738 مواطن، وتم سداد 330 ألف و165 جنية رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون.
وأهاب المحافظ بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية،داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيًا كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة،مشيرًا إلى انه تقرر تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم اعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هي "صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء مياه _ غاز تليفون انترنت.. إلخ)، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب".
وعلي جانب آخر تفقد مرزوق، اليوم السبت، أعمال إنشائات كوبري ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه والمسند الي الجهاز التنفيذي لتطوير القاهرة الكبري وتنفيذ من قبل شركة المقالون العرب، حيث تم الإنتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والهياكل.
وجدير بالذكر أن المشروع ضمن خطة المحافظة لإنشاء 3 كباري علوية بمنطقة أبو سنة وقليوب وميت حلفا بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه وتعبر الكباري الطريق الزراعي وخط السكه الحديد لخدمة مواطني هذه القري وحفاظا علي أرواحهم حيث تم تسليم كباري أبو سنة وقليوب والإنتهاء منهم.

ووجه المحافظ خلال جولته بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم كوبري ميت حلفا وإدخاله الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي تلك المناطق، كما كلف رئيس مجلس ومدينة قليوب بالعمل علي تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة والتواصل مع الشركة والمحافظة في حالة وجود اي مشكلات
رافقه خلال الجولة الدكتور عواد احمد على السكرتير العام واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وحامد طلبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.
واستقبلت محافظة القليوبية،الخميس، فريق عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والذي ضم الدكتورة فاطمة الزهراء محمود مدير المشروع والفريق المرافق لها من الوزارة، وتم عقد ورشة عمل بحضور مديري إدارة الإحصاء ومركز المعلومات وفرع المجلس القومي للسكان بالقليوبية وعدد من الإدارات المعنية بالقليوبية.
حيث انعقدت الإجتماعات خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الجاري بمحافظة القليوبية تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ الإقليم، وتم استكمال ورش العمل المنعقدة بديوان عام المحافظة لليوم الثاني علي التوالي.
وقال المحافظ، إن الورشة تهدف إلى تقديم الدعم الكامل لوحدة المشروع بالمحافظة ومناقشه تكوين الهيكل التنظيمي لها للوصول إلى فهم وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل وآليات تفعيل الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتفعيل دور فرق الرصد الميداني ودعمهم بما يساهم في تنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية للقضية السكانية ومتابعتها.
كما أوصت الورشة باستكمال الإطار التنظيمي للوحدات الجاري تشغيلها داخل المحافظة علي كافة المستويات والمديريات الخدمية - المراكز – القرى _ المدن، مع إصدار قرار بإنشاء وحدات فرعية بالمراكز والمدن والقرى تشارك في التخطيط والمتابعة وإعداد تقارير حول الموقف السكاني تُرفع للمستويات الأعلى على أن يتم ربط هذه الوحدات بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للسكان فضلا عن اختيار 4 من الشباب الذين تم اختبارهم لاختيارهم في ضوء معايير متفق عليها وضمهم إلى المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة كما تم تفعيل دور مركز المعلومات بالمحافظة لدعم المنظومة المعلوماتية اللازمة لبناء اللوحة المعلوماتية للسكان وتحديثها باستمرار، وذلك حتي يتم مواجهة الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.