رئيسة الأرجنتين السابقة أمام المحكمة للمرة الرابعة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن الرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا كيرشنر، تواجه محاكمة رابعة في قضية فساد في حين أنها مرشحة لمنصب نائبة الرئيس في الانتخالات الرئاسية في نهاية أكتوبر المقبل.

وتعد هذه القضية الجديدة ذات ارتباط بالملف المعروف في الأرجنتين باسم "دفاتر الفساد" والذي تُتهم إدارة كيرشنر فيه بتقاضي رشاوى لقاء منح مناقصات عامة، فيما لم يعرف بعد تاريخ المحاكمة في القضية الجديدة.

وتقول كيرشنر (66 عاما) العضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني، والتي تتمتّع بحصانة برلمانية جزئية، إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين وسط).

وكانت النيابة العامة أمرت بوضع كيرشنر رهن التوقيف الاحترازي في قضية "دفاتر الفساد" لكن حصانتها البرلمانية جنّبتها السجن وليس المحاكمة.

وكشفت فضيحة "دفاتر الفساد" في الأول من أغسطس بعد نشر مضمون دفاتر دون فيها سائق أحد المسؤولين بدقة أماكن وتواريخ تسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة.

وبحسب المدعي العام كارلوس ستورنيلي، تصل قيمة الرشاوى بين عامي 2005 و2015 إلى 160 مليون دولار.

وبعد انتخابها رئيسة لولايتين بين 2007 و2015، كيرشنر مرشحة لمنصب نائبة الرئيس إلى جانب المرشح الرئاسي ألبرتو فرنانديز. وهي حاليا أبرز وجوه المعارضة ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة.

وبالرغم من تهم الفساد، يتصدر فرنانديز وكيرشنر استطلاعات الرأي لانتخابات 27 أكتوبر، متقدمين على ماكري المرشح لولاية ثانية غير أنه في موقع ضعيف نتيجة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها الأرجنتين.
مثلت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر للمحاكمة بتهم الفساد أمس الثلاثاء، بعد 3 أيام من إعلانها الترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات أكتوبر المقبل.

واتهمت إلى الرئيسة السابقة بمحاباة رجل الأعمال لازارو بايز في إقليم سانتا كروز، معقلها، بمنحه 51 عقد أشغال عامة عام بملايين الدولارات خلال فترة رئاستها بين 2007 و2015.

ويعتقد بالفعل أن بايز حصل على امتيازات في عهد الرئيس الراحل نيستور كيرشنر زوج كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، وسلفها الذي حكم البلاد بين عامي 2003 و2007.

وقال ممثلو الادعاء: "مُنح العقود بأسعار ضخمة، وبعض الأشغال العامة لم تُنفذ"، كما تواجه فيرنانديز دي كيرشنر سلسلة من تحقيقات الفساد ولكن هذه هي أول قضية تصل إلى المحكمة.

وذكر محاموها أنه لا دليل على الاتهام بالمحاباة، واتهمت الرئيسة حكومة الرئيس الحالي موريسيو ماكري بالاضطهاد السياسي، وكتبت على موقع تويتر "هذا فصل جديد من الاضطهاد بهدف واحد، وضع رئيسة سابقة معارضة لهذه لحكومة، في قفص الاتهام عندما تبدأ الحملة الانتخابية بشكل كامل".