محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين المخالفات البنائية

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بسرعة إعداد كشوف الحصر للمباني المخالفة، كل في نطاقه خلال العشر سنوات الماضية، واستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين خلال المدة المقررة طبقاَ للقانون رقم 17 لسنة 2019 والصادر في يوليو الماضي، والذي منح فرصة 6 أشهر للمواطنين بالتقدم بالطلبات وعرضها على اللجان الفنية والبت فيها.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء، بأهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة، بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة.
ونوه بأنه فور تقدم المواطن الراغب في التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص، سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه.
ونظمت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ورشة عمل بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والخاص بالتصالح في بعض المخالفات البنائية ولائحته التنفيذية، حضرها المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق والمهندس أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، والمهندس هشام أبوسنه نقيب مهندسي القاهرة.
وشهدت الورشة من جانب المحافظة نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بحضور كافة رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية وعدد من قيادات المحافظة المعنية.
وخلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات قامت المهندسة نفيسة هاشم، بتقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ونوهت بأن التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهندسة الإنشائية، وكذا إمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.