في عهد السيسي.. مؤشرات ودلائل جعلت الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات العربية

يشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية طفرة في مختلف المجالات فنتيجة لجهور الحكومة المصرية تحت توجيهات واشراب تالرئيس عبد الفتاحح السيس شهد الاقتصاد المصري تطورات ملحوظى خلال الخمس سنوات الاخيرة ساعدته على الخرج من عنق الزجاجة والتخلص من كبوته شيئا فشيئا، حيث شهد الاقتصاد المصري سنوات عصيبة مر فيها بالكثير من الصعاب أثرت بقوة على المواطن المصري وعلى مستوى معيشته من جهة وعلى وضع مصر الاقتصادى العالمى وموقعها في التصنيفات الدولية من جهوة الاخرة الامر الذي كان بمثابة طوفان أوشك على اجتياح الوضع الاقتصادية في مصر برمته.
إشادات دولية، تقارير عالمية تكشف تطور الوضع الاقتصادى لمصر، ومؤشرات اقتصادية في تحسن مستمر.. كانت تلك حصيلة 5 سنوات من العمل المتواصل والجهد الدؤوب الذي بذلته القيادية السياسية والذي تمثل في وضح سياسة نقدية قوية، ورؤية اقتصادية واضحة ساعدت مصر في تحقيق هذه الطفرة التى يشهد عليها العالم حاليا، ونستعرض من خلال التقرير التالى ما آلت إلية الاوضاع الاقتصادية في مصر حاليًا بالمؤشرات والارقام .
تقارير البنك الدولى
- أطلق البنك الدولي تقريرا مهما عن الوضع الاقتصادي لمصر، وتضمن هذا التقرير مؤشرات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري ونستعرض فيما يلي أهم ما جاء في التقرير:
- أشارت توقعات البنك أن يواصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه إلى 6% بحلول العام 2021، مقارنة ب5.3% في 2018، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية ومن بعده استخراجات الغاز والسياحة ضمن القطاعات الأكثر مساهمة في النمو.
- توقع البنك ارتفاع الاستثمارات العامة والأجنبية، حيث توقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من الناتج الإجمالي بحلول 2021.
- تراجعت معدلات البطالة شهد تراجعا، لكن الانتعاش الحالي في النمو لم ينعكس بشكل كامل على كافة مؤشرات العمل.
- اتخذت الحكومة المصرية الكثير من تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة أسهمت في التخفيف جزئيا من حدة الآثار السلبية للإجراءات الإصلاحية، إلا أن كثير من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي.
- تحسن المركز المالي الخارجي لمصر بشكل ملحوظ.
- تحسن ميزان المدفوعات بفضل تراجع عجز المعاملات الجارية، حيث بلغ الفائض الكلي في ميزان المدفوعات 5.1% في 2018، كما انخفض عجز المعاملات الجارية، بمساهمة التدفقات الضخمة من تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع عائدات السياحة وتراجع واردات الطاقة.
تقارير المؤسسات الدولية
تزايدت توقعات المؤسسات الدولية بارتفاع الوضع الاقتصادى المصري حيث توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% بحلول عام 2021.
وقالت الوكالة في التقرير الاخير لها إن معدل النمو سيبقى مرتفعًا، مقارنة بالدول المشابهة لمصر ذات التصنيف الائتماني "B" وهو ما يعكسه القفزة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار تعافي السياحة.
وثبتت وكالة موديز تصنيفها للاقتصاد المصري عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت استمرار تراجع عجز الموازنة مع زيادة الفائض الأولي ليصل إلى 2% من الناتئج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
كما توقعت وصول مستويات عجز الموازنة إلى 7.5% خلال العام المالي 2020، مدعومًا بخفض الإنفاق، فضلا عن تراجع سعر الصرف، استجابة لدورة التسيير النقدي الذي بدأها البنك المركزي ومن المتوقع أن تستمر.
تراجع معدلات التضخم في مصر
شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظا خلال ال3 اشهر الماضية حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7 ٪في أغسطس 2019 ،مقابل 8.7% في يوليو 2019 ، ليحقق أدنى معدل له منذ أكثر من ستة أعوام، وقد استمر التأثير الإيجابي لسنة الأساس في دعم ذلك الإنخفاض، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.
فضلا عن ماسبق ظلت مساهمة أسعار الخدمات والسلع االستهالكية في المعدل السنوي للتضخم في معظمها دون تغيير، بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البطاطس أساساً
فيما سجل التضخم الأساسي معدلًا شهريا سالباً بلغ 0.4٪ في أغسطس 2019 ، بلغ 0.6% في أغسطس 2018 ، وبالتالي انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 4.9% في أغسطس 2019، من 5.9% في يوليو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أكثر من ستة أعوام.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام الإجمالي الجمهورية، إلى 6.7% في أغسطس 2019 من 7.8% في يوليو 2019، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام للريف إلى 6% في أغسطس 2019 من 6.9% في يوليو 2019، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام للريف إلى 6% في أغسطس 2019 من 6.9 في يوليو 2019.
اسباب تراجع التضخم
من جانبه ارجع البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم خلال الفترة الماضية الى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، إضافة الى التأثير الإيجابي لسنة الأساس، مما انعكس على انخفاض مساهمة أسعار كل من السلع الغذائية والسلع والخدمات المحددة إداريا.
خفض الفائدة
وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1.5% يوم الخميس قبل الماضي، ليستأنف دورة تيسير السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، عندما خفض أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس 2018، ثم عاد ليخفض الفائدة 1% مرة أخرى في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي في 14 فبراير الماضي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% خلال الفترة من تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة.
توقعات مبشرة بشأن معدل اقتراض الحكومة
أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن تكلفة الاقتراض المحلي للحكومة ستنخفض تدريجيًا مع تلاشي أثار ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التعريفة الجمركية، وهو ما سيسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الدين الحكومي العام سوف يستمر في التراجع ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
القيمة الاقتصادية لخفض معدلات الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، جاء ذلك مدفوعًا بعد انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.
أهمية خفض الفائدة
أشارات التقارير الاقتصادية إلى مساهمة قرار خفض اسعار الفائدة في تخفيض تكلفة الاقتراض للمستثمر وأيضا عبء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي، أما بالنسبة للمودع فإنه يحصل على فائدة أعلى من التضخم، فرغم خفض الفائدة إلا أنها تعد مرتفعة بسبب انخفاض التضخم".
مؤشرات الناتج المحلى الاجمالى والبطالة
اشارت تقارير البنك المركزى المصري إلى أن الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي يشهد ارتفاعا طفيفا ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
عن معدلات البطالة أكدت التقارير انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضًا يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.