مظاهرات في الجزائر بشأن إعلان الإنتخابات الرئاسية

تظاهر مئات الجزائريين اليوم الثلاثاء، ضد الانتخابات التي تم إجراؤها في ديسمبر، وهتفوا "لن نصوت حتى يتم إقالة رجال النظام".
وأقام التصويت المخطط مرحلة جديدة في المواجهة بين المحتجين والدولة. واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في فبراير، مما أجبر الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل، واستمر كل أسبوع منذ ذلك الحين للمطالبة بتطهير النخبة الحاكمة بشكل أكثر شمولية.
وخلال فصلي الربيع والصيف، احتجزت الحكومة مجموعة من الشخصيات البارزة بتهم الفساد، ولكنها بدأت أيضًا في ممارسة المزيد من الضغط على المتظاهرين، واعتقال قادة المعارضة ونشر المزيد من الشرطة في المظاهرات.
وقد دفع قائد الجيش القوي اللفتنانت جنرال أحمد جيد صالح منذ شهور لإجراء انتخابات، قائلًا إنها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وقال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الأحد أن الانتخابات ستتم في ديسمبر.
ومنذ استقالة بوتفليقة، حضر عدد أقل من الناس الاحتجاجات الأسبوعية يومي الثلاثاء والجمعة، ولكن الذين ما زالوا يسيرون قد رفضوا أي انتخابات في الوقت الحالي، قائلين إنه لا يمكن أن يكون هناك تصويت عادل في حين يحتفظ الحرس القديم بالسلطة.
وما إذا كان إعلان الأحد عن انتخابات رئاسية، والوجود الأثقل للشرطة في المظاهرات، سيؤدي إلى قمع الاحتجاجات أو إشعالها من المرجح أن يتضح خلال المسيرات في الأسابيع المقبلة.
وهتف المتظاهرون يوم الثلاثاء "لن نوقف احتجاجاتنا" و"دولة مدنية، لا دولة عسكرية"، وطالبوا باستقالة كل من "بن صلاح"، ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي".
وتم احتجاز اثنين من رؤساء الوزراء السابقين، واثنين من رؤساء الاستخبارات السابقين، وثمانية وزراء والعديد من رجال الأعمال البارزين بعد استجوابهم من قِبل القضاة في إطار تحقيقات ضد الفساد.
ومع ذلك، فقد تم اعتقال اثنين من أبرز شخصيات المعارضة، كريم طابو وخضر بوعراق، في الأسابيع الأخيرة بتهمة "الإسهام في إضعاف معنويات الجيش".
وقال محاميان أن سمير بلعربي، وهو ناشط معروف، تم اعتقاله يوم الاثنين، رغم عدم وجود تأكيد رسمي من وزارة العدل.