أوضح رئيس الوزراء اليوناني إن تركيا "تواصل استفزازها" تجاه الدولة القبرصية المقسمة عرقيًا وأن أنقرة أصبحت معزولة دوليًا. جاءت تصريحات كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي الزائر نيكوس أناستاسيادس. وتأتي زيارة أناستاسيادس بعد يوم من الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات لإعادة توحيد الجزيرة، حيث قال وزير الخارجية التركي مفلوت كافوس أوغلو إن القبارصة اليونانيين يجب أن يتفقوا على حصول القبارصة الأتراك على المساواة في اتخاذ القرارات في حكم البلاد قبل استئناف المحادثات. و اوضح أيضًا إن التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تتمتع فيها الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا بالحقوق الحصرية سيستمر طالما رفض القبارصة اليونانيون اقتراحًا لإجراء بحث مشترك عن المحروقات مع القبارصة الأتراك الانفصاليين. وفي وقت سابق، اشار رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الي ان أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط هي مؤشر على ضعفها وعزلتها. و تابع قائلا "ان التحالفات التي بنتها اليونان وقبرص أدت إلى مأزق استراتيجي بالنسبة لأنقرة" مضيفا ان "تركيا ليس لديها تحالفات قوية، وإنها ترى أنها لا تستطيع أن تدعي أن خلافاتها مع قبرص هي قضية ثنائية، كما هو الحال مع اليونان". وتمارس قبرص واليونان ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء ضد تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز غرب الجزيرة، كما قالت أنقرة إنها سترسل سفينة ثانية إلى المنطقة. في مواصلة لتحدي قرارات الاتحاد الأوروبي، وتجاهل تحذيرات واشنطن التي صدرت الأسبوع الماضي، قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بإصدار بيانين جديدين بشأن الأحداث الأخيرة في قبرص، أثناء حديثه في الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس حزب "العدالة والتنمية"، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء البلقان المستقلة IBNA.
صرح أردوغان قائلاً: "ترى ما يحدث في شرق البحر المتوسط. نحن [الأتراك] نتواجد هناك ولدينا مع [سفن التنقيب] يافوز والفاتح وبارباروس؛ إلى جانب اثنين من منصات الحفر واثنين من السفن الزلزالية".
وأضاف أردوغان: "يتساءل الجميع، في الوقت الحالي (ماذا تفعل تركيا هناك؟). ولكننا [الأتراك] نواصل القيام بعملنا، وسوف نستمر في القيام بذلك في المستقبل. لا يوجد أدنى فرصة لمغادرة تلك المنطقة".
واختتم أردوغان تصريحاته زاعماً أن لتركيا حقوقاً في تلك المنطقة قائلاً: "نحن نعرف حقوقنا وسندافع عنها، وكذلك حقوق مواطنينا [القبارصة الأتراك] في شمال قبرص".
كان الاتحاد الأوروبي قد أقر في منتصف يوليو سلسلة من الإجراءات السياسية والمالية، في إطار فرض عقوبات على تركيا لمواصلتها أعمال التنقيب بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات الأوروبية. ويعد أهم إجراء تم اتخاذه في هذا الإطار هو اقتطاع 145.8 مليون يورو من المبالغ الأوروبية، التي يفترض أن تستفيد منها أنقرة عام 2020.
