وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد عادل ومتوازن (فيديو)

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مجلس النواب لم يتأخر في مناقشة قانون العمل الجديد، موضحة أن مجلس النواب كان لديه أجندة تشريعات كبيرة، مثل قانون التأمين الشامل، وقانون التعديلات الدستورية، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون الاستثمار، وهذا ما أدى لتأجيل مناقشة قانون العمل لدورتين.
وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "bbc عربي"، مساء الأحد، أن قانون العمل الجديد تم التوافق عليه بين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ووزارة القوى العاملة، لافتة إلى أن القانون الجديد عادل وجاذب، ويحدث نوعًا من التوزان بين أصحاب العمل والعمال.
ولفتت إلى أن البرلمان كان مهتم بصورة كبيرة بإخراج قانون الاستثمار قبل قانون العمل، لتهيئة مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال لمصر، مشيرة إلى أن الحديث على توفير العمل النقابي، دون علاقة باتحاد النقابات العامة أمر غير موجود في أي دولة بالعالم، والسماح بإنشاء نقابة لكل 50 عامل أمر غير موجود أيضا، معقبة: "احنا مش بنخترع العجلة".
ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن أجر السيدة أقل من الرجل في سويسرا، وهذا الأمر غير موجود في مصر، متابعة:" أنا بقول واقع حقيقي، كل مكان فيه إيجابيات وسلبيات"
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل تم تجديده بالكامل في 2017، ويتم تعديده الآن مرة أخرى، بعد ظهور سلبيات مع تطبيقه في الممارسات العملية، مضيفة أن البرلمان يُناقش كافة مشاكل العمال مع كافة الوزراء، وتم أخذ أراء كافة النقابات والقيادات العمالية حول تعديل قانون العمل.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحديث على وجود عضوية اجبارية في اتعاد النقابات العمالة أمر غير موجود على وجه الاطلاق، لافتة إلى أنها تعمل موظفة منذ 20 عامًا، في بنك التنمية والائتمان الزراعي، ولم تجبر على الاشتراك في اتحاد العام للنقابات، مضيفة أن نصف المشتركين في النقابة بالبنك لم يدفعوا اشتراك النقابة، ولم يجبرهم أحد على شيء.