«التنظيمات النقابية».. قانون تعارض المصالح

التشريع الجديد يتيح لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة الاحتفاظ بمواقعهم ويمنحهم امتيازات لا تنتهى.
استغل أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موقعهم التشريعى تحت قبة البرلمان، في تعديل بعض القوانين، بما يتماشى مع مصالحهم الخاصة، لا سيما وأن أغلبهم قيادات في التنظيم النقابى «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر».
وظهر الأمر جليا، بعدما كان أول مقترح داخل اللجنة بتعديل تشريعي، تقدم به وكيل اللجنة، محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، لتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وإضافة مادتين جديدتين، الأولى والتي تنص على «إذا خلا محل أحد أعضاء المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له في عدد الأصوات».
أما المادة الثانية في التعديل المقترح رقم 23 ونصها كالتالى «يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة، إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة،، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها».
وعن طريق هذا القانون يحتفظ أعضاء مجلس النواب داخل لجنة القوى العاملة، بمناصبهم النقابية داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خاصة وأن المتقدم بمشروع تعديل القانون محمد وهب الله يشغل منصب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية والاجتماعية.
ويتقاضى نواب لجنة القوى العاملة بدلات عن هذه المناصب، فضلا عن المخصصات مثل السيارات والمكاتب، بالإضافة إلى أن رئاستهم للنقابات العامة، تؤهلهم لعضوية الشركات القابضة، والتي يتقاضى منها أعضاء اللجنة بدلات طائلة، بالإضافة إلى السفريات للخارج في حدود ما لا يقل عن 6 سفريات سنويا.
ويتولى جبالى المراغى رئيس اللجنة رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئاسة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ومن خلالها عضو في مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل، غير عضويته في مجلس إدارة منظمة العمل العربية.
بينما يتولى الوكيل الثانى في اللجنة، جمال عبد الناصر عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن قبلها أمين الصندوق، واستغل «عقبي» موقعه في لجنة القوى العاملة، و«خاطب نفسه»، حيث قام بإرسال خطاب إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس، للمطالبة باستثناء العاملين بالبنوك من تطبيق قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالبنوك سيؤدى لتقليص رواتبهم.
أما مايسة عطوة، عضو اللجنة فتتولى الأمين العام للنقابة العامة للبنوك والضرائب والجمارك، وشاركت في الخطاب الموجه للجنة لاستثناء العاملين في البنوك من قانون الخدمة المدنية، فضلا عن توليها منصب سكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنه في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، فضلا عن منصب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
«سولاف درويش»، العضو الخامس من اتحاد العمال بمجلس النواب، تتولى عضوا في مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والضرائب والجمارك.
من جانبه أوضح محمد وهب الله وكيل اللجنة، أن ما تقدم به من تعديل هو إعادة الأمر إلى ما كان عليه، مشيرا إلى أن هذا القانون معمول به منذ 40 عاما، إلا أن هدف جماعة الإخوان من تعديله كان الزج بعناصر إخوانية في التنظيمات النقابية.
ونفى «وهب الله» أن يكون الهدف من التعديل هو المصلحة الشخصية لمن قاربوا الخروج إلى المعاش بعد بلوغهم السن القانونية، موضحا أن القانون إذا تمت الموافقة عليه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
وعلى الرغم من قرب مؤتمر العمل الدولى في «جنيف»، الذي تعقده منظمة العمل الدولية في يونيو من كل عام، إلا أن لجنة القوى العاملة أغفلت تصحيح صورة مصر أمام منظمة العمل، لا سيما وأن هناك ملاحظات مرتبطة بعدم إجراء الانتخابات العمالية لأكثر من 8 سنوات متتالية، الأمر الذي يهدد بوضع مصر على القائمة السوداء.