" النواب " يوافق على تعديل قانون النقابات العمالية

وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الاحد على مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية
واكد المجلس ان مشروع القانون ياتي كمبادرة من البرلمان ممثلا فى لجنة القوى العاملة لتدارك نفاد اجل الدورة النقابية الحالية لمجلس ادارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لاحكام قانون النقابات العالية الصادر برقم 35 لسنة 1976 تفاديا لحدوث فراغا تشريعيا لايحمد عقباه.
�كما يهدف المشروع الى تقويم ما تم افساده من قبل جماعة الاخوان الارهابية من خلال القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 والذي ترتب عليه حرمان النقابيين من حقوقهم فى الاحتفاظ بعضويتهم فى المنظمات النقابية والاشتراك فى الانتخابات والترشح لعضوية مجالس ادارتها.
�جاء ذلك بعدما عرض جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بعد موافقة اللجنة علي إضافة مادتين، إحداهما مد الدورة النقابية والآخر يقر بأحقية من بلغ سن الستين الاستمرار في العمل النقابي.
وأكد "المراغي" في كلمته خلال الجلسة المسائية للبرلمان، أن رأي اللجنة توافق مع رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلي أن القانون رقم 97 لسنة 2012، والذي صدر في عهد الوزير الإخواني خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة في حكومة هشام قنديل، في عهد الإخوان، بهدف إدخال عناصر إخوانية إلي التنظيمات النقابية.
ولفت "المراغي" إلي أن إلغاء قانون الإخوان هو بمثابة عودة الحق لأصحابه، وفقا لما نص عليه القانون منذ ما يقرب من 40 عاما، موضحا أن العودة لأصل القانون قبل تعديل الإخوان تماشيا مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
كان النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، تقدم بطلب لتعديل القانون بتوقيع من 88 عضوا، يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، وفقا لما نصت عليه اللائحة في تعديل القوانين.
�