رأي المواطنين في مقترح قانون العمل الجديد.. فيديو

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، واحالته إلى الجلسة العامة لإقراره.. ورصدت عدسة صدي البلد اراء بعض المواطنين حول قانون العمل الجديد.
قال محمد عادل، ان مقترح قانون العمل الجديد جيد جدا، لأنه يراعي مصلحة العامل في القطاع الخاص بعد ان تم الغاء استمارة 6 وتم تحديد العلاوات الدورية والاجازات الثانوية واجازة الوضع مما يتيح للعامل التمتع بما يتمتع به العمال في القطاع الحكومي .
واضاف احمد طاهر، ان القانون جيد جدا، ولكن يوجد اكثر من قانون موجود ولم يتم تفعيله بسبب عدم الرقابة علي مؤسسات القطاع الخاص بالشكل المطلوب، بما يضمن تنفيذ القوانين التي تتخذها الدولة لصالح العمال.
وأكد اسلام النجار ان هذا القانون سوف يزيد من الدور الرقابي للدولة علي القطاع الخاص مما يصب في مصلحة العامل والحفاظ علي حقوقه، بالغاء استمارة 6 التي كان يتم استغلالها بطريقة سيئة، من خلال إجبار بعض المؤسسات، العامل علي امضاء استمارة 6 قبل كتابة العقد ليتم فصله في اي وقت.
واشار محمد الصاوي إلى ان قانون العمل الجديد يجب تطبيقه في اقرب وقت لضمان حقوق العمال ويجب ان يكون هناك رقابة من الدولة لضمان تنفيذ هذا القانون بدون تحايل عليه، حيث تقوم بعض المؤسسات بتشغيل العمال بدون عقود عمل للتهرب من الضرائب والتأمينات.
كانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، كشفت عن مزايا قانون العمل الجديد الذى أرسلته لجنة قوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة لمناقشته، مشيرة إلى أن هذا القانون يصب فى مصلحة العامل المصرى.
وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن القانون الجديد يضم مجموعة استحقاقات وقواعد جديدة بجانب ضمانات وتحفظات لعلاقات العمل، على رأسها منع توقيع العامل على "استمارة 6" قبل العمل، بجانب منع أزمة الاستقالة المسببة، وزيادة نفقات الجنازة من 200 جنيه إلى 1000 جنيه.
ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن قانون العمل الجديد عالج أزمة تباطؤ إجراءات التقاعد، ونص على حصول المرأة الحامل على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وأن لها 3 مرات إجازات وضع، بالإضافة إلى احتفاظ رئيس العمل بملف العامل لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن القانون الجديد نص على أن يكون هناك 3 نسخ نسخة تكون مع العامل، ونسخة أخرى تكون مع صاحب الشركة، ونسخة أخرى لدى وزارة القوى العاملة، مشيرة إلى هذا القانون يتضمن مواد عديدة تحفظ حقوق العاملين.