"الرزاز" تتحفظ على قانون العمل أمام "القوى العاملة"

تحفظت فاطمة الرزاز، ممثلة اتحاد الصناعات، على قانون العمل الجديد في كلمة لها أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الجبالى مراغى، اليوم ، وبالتحديد على الجزئية الخاصة علي إلزام القانون الجديد بتحويل العقد المؤقت إلي دائم بعد 4 سنوات .
قائلة:"لا اعرف لماذا تم تخفيض هذه المدة من 6 سنوات إلي 4 سنوات، فالأمان الوظيفي ليس معناه أن صاحب العمل يدبس في العامل، خصوصا انه لا يوجد رجل أعمال سيتخلي عن عمال كفاءتهم عالية".
وقالت "فاطمة"، أن فترة إجازة الوضع المقررة بالقانون 4 شهور، مدتها طويلة وستؤثر علي عمل المنشأة وبالتالي من الأفضل الرجوع للمدة القديمة المحددة ب 3 شهور فقط، منوهة ان فترة الانقطاع عن العمل لمدة 30 يوم منفصلة علي مدار السنة طويلة جدا ويجب تخفيضها أيضا.
وطالبت "فاطمة"، أن يكون مسؤولية توثيق الاستقالة هي مهمة العامل وليس صاحب العمل"فنحن مع هذا الإجراء لحماية العمال من استثمارهم 6 ولكن لا يمكن أن تكون هذه المسؤولية لصاحب العمل".
ومن جهته، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، أن اللجنة حريصة علي التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا أن ما حدث في 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر علي الإطلاق بهذا القانون .
وأضاف "وهب الله"، في كلمة له بلجنة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل بالبرلمان، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون علي تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مع الحفاظ أيضا علي مصلحة رجال الأعمال.
ونوه "وهب الله"، إلي أن تحفظ رجال الأعمال علي مدة 30 يوم منفصلة التي حددها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل وألا اعُتبر مفصولا، ليست أزمة خصوصا أن الوضع الحالي كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تم مواجهته بالقانون الجديد.
وقال إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة القوي العاملة، خلال جلسة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل التي نظمتها لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أنه ليس من مصلحة الحكومة أن تخدم رجال الأعمال أو تبالغ في حماية، بل يجب أن يحقق مشروع قانون العمل، التوازن بين الطرفين .
وفيما يتعلق باعتراض رجال الأعمال علي تحويل العقود المؤقتة إلي دائمة بعد 4 سنوات فقط، قال عبد العاطي، أن الهدف من هذه المدة تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، ومع ذلك فالحكومة مع فترة 6 سنوات والتي اتفق عليها الحوار المجتمعي الذي نظمه اتحاد الصناعات.
وحول توثيق استقالة العامل، أوضح عبد العاطي، أن الهدف من هذه المادة القضاء علي لعبة استمارة 6 التي يستخدمها بعض رجال الأعمال للتخلص من عماله، مشيرا أن مضمون اللجنة يختص العامل بمسئولية توثيق استقالته وليس صاحب العمل.