"الخدمة المدنية" تطلق نظاما الكترونيا لمراقبة الترقيات بالجهات الحكومية

أطلقت وزارة الخدمة المدنية، نظاما الكترونيا لمراقبة الترقيات بين موظفي الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، ومنع أي تجاوزات، ويمكن النظام الجديد الجهات الحكومية من إدارة عمليات الترقيات بشكل دقيق.
ومن المقرر أن وزارة الخدمة المدنية ستقوم من الأسبوع المقبل بدعوة الجهات الحكومية لتعريفها بهذا النظام التقني الجديد وكيفية عمله والتعامل معه.
وجاء ذلك بعد أن منحت الوزارة مختلف الوزارات والمصالح الحكومية صلاحيات الترقيات لمختلف المراتب، واكتفت الخدمة المدنية بالمتابعة والرقابة اللاحقة، وإعداد الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالترقيات والتعيينات لمختلف المراتب.
ويتخوف البعض من استغلال منح هذه الصلاحيات في التلاعب من قبل البعض، خصوصا أن المقابلة الشخصية أصبحت من الأمور المهمة في عمليات الترقيات والتعيينات وقد تكون المدخل إلى التلاعب في عمليات التوظيف والترقيات وسط مطالبات بإسناد المقابلات إلى جهات محايدة من خلال اختبارات مقننة، حتى لايكون هناك أي تلاعب.
نرشح لك:
الخدمة المدنية توضح موقف الطلاب من اختبارات القدرة المعرفية
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، موقف الطلاب من التقديم على اختبارات القدرة المعرفية.
وقالت الوزارة ردًا على متسائل: "لا يحق له التقديم على اختبارات القدرة المعرفية لحين التخرج والحصول على المؤهل".
وتبدأ وزارة الخدمة المدنية في الثاني من شهر صفر القادم من العام الجديد 1441ه، في تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.
وأوضحت أن التسجيل متاح حاليا للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية والذي سيكون من تاريخ 13-16 محرم 1441ه الموافق 12 – 15 20199 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بدًا من تاريخ 1441528 وحتى 144161 الموافق 23-26 20201م.
وفي سياق أخر نسرد التفاصيل عن شؤون الخدمة المدنية:"
إن الاهتمام بشؤون الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ليس حديث العهد، إذ وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز آل سعود، مع بدايات تأسيس المملكة وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345ه (1927م)، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائدًا آنذاك.
وقد تلى ذلك مراحل وخطوات متعددة كل منها تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية، ففي عام 1347ه (1929م) أحدثت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شئون موظفي الدولة، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات، واحدث على اثر ذلك وظيفة (مأمور السجل) بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعني بشؤون المأمورين (الموظفين)، وذلك بوجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتسجيل الوثائق المتعلقة بهم.
وقد استمر تفعيل دور مركزية سجلات الوظائف العامة، من خلال صدور نظام المأمورين في عام 1350 ه، وهو أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبقه من تعليمات.
وفي عام 1358ه (1939م) ظهرت إلى حيز الوجود إدارة مركزية لشئون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها مسمى (ديوان المأمورين والعوائد المقررة)، تلى ذلك تطور نوعي في مجال شئون الموظفين حيث صدر في عام 1364ه ( 1945م ) أول نظام خاص بموظفي الحكومة سمي ( نظام الموظفين العام ) كما غير اسم " ديوان المأمورين والعوائد المقررة " إلى " ديوان الموظفين والتقاعد".
أما في عام 1373ه (1953م) شهد الوضع الإداري بالمملكة تحولا كبيرا، حيث أنشئ مجلس الوزراء الذي جاء في أحد أحكام نظامه (ان ديوان الموظفين العام مسئول عن مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشئون الموظفين بصفة جهة مختصة).
كما صاحب ذلك في نفس العام صدور نظام الموظفين وإلحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية. ولتفعيل دور الديوان بشكل أفضل اصدر مجلس الوزراء عام 1383ه (1963م) قرارًا يقضي بتطوير الديوان وتحديد المجالات العامة لاختصاصاته ورفع مرتبة رئيسه إلى مرتبة وزير وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء تلى ذلك صدور أمر سامي عام 1385ه (1965م) بتحويل الديوان مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية.
وتستمر المراحل التطويرية لديوان الموظفين إلى أن صدر الأمر السامي رقم (3221) في 6121389ه بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (16) في 2011389ه الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان كجهاز يتولى الإشراف على شئون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية.
لم تقف حركة التطوير في مجال الخدمة المدنية عند هذا الحد فقد حدثت قفزة تطويرية هامة في هذا المجال عام 1397ه (1977م) بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م48) وتاريخ 1071397ه القاضي بإحداث " مجلس الخدمة المدنية " والموافقة على نظامه وبذلك أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشئون العاملين بالخدمة المدنية، وقد صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى (الديوان العام للخدمة المدنية).
كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر برقم (م49) يقضي بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم (نظام الخدمة المدنية).
تلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء عام 1398ه (1978م) يقضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي معظم المؤسسات العامة.