جدل بين عضو شعبة السيارات ومتحدث "خليها تصدي" حول حجم المبيعات

نشبت مشادة كلامية بين اللواء عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ومحمد شتا، المتحدث باسم حملة خليها تصدي حول أوضاع سوق السيارات في الوقت الحالي.
في البداية، قال "عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إنه خلال الستة أشهر الماضية حدثت حركة في بيع وشراء السيارات؛ مشيرا إلى أنه تم بيع 70 ألف سيارة والسوق في تحسن مستمر.
وأضاف أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري هو المتسبب في انتعاش السوق، لافتا إلى أن هناك سيارات انخفض سعرها بما يقرب من 17 ألف جنيه.
وأشار إلى أن حركة البيع والشراء جيدة في السيارات الفارهة والعادية، لافتا إلى أن الأسواق بدأت تبيع السيارات موديل 2020.
من جانبه، قال محمد شتا؛ المتحدث باسم حملة خليها تصدي خلال حديثه بالبرنامج إن السوق المصري يعاني من الركود والدليل على ذلك أن أكبر معرض للسيارات في مصر تم إلغاؤه نظرا لضعف حركة البيع والشراء.
ووجه حديثه لضيف البرنامج قائلًا: "من مصدرك أن مبيعات السيارات في مصر في الفترة الأخيرة 70 ألف سيارة؟" ؛ مما جعل الإعلامية عزة مصطفي؛ تتدخل مرددة: "حضرتك أنا اللي بسأل وأنت تجيب".
وأظهر أخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن أن إجمالي مبيعات قطاع السيارات المصري خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 74 ألفًا و84 وحدة.
وبالمقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2018 يتبين تراجع المبيعات خلال العام الحالي بنسبة تقدر ب6.8%، ذلك حيث بلغت المبيعات في العام الماضي 79 ألفًا و474 وحدة.
وكان قطاع سيارات الركوب الأكثر تراجعًا في الفترة المذكورة بنسبة 11% على أساس سنوي، إذ توقفت مبيعاته عند 51 ألفًا و311 وحدة مقارنة ب57 ألفًا و430 وحدة في 2018.
في حين ارتفعت مبيعات الشاحنات والحافلات بنسبة تراوحت ما بين 3 و4%، مدعومان بالانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر.
وحملة خليها تصدى" تم تأسيسها من قبل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بالامتناع عن شراء السيارات، للضغط على التجار ووكلاء السيارات لخفض الأسعار، وتقليل هوامش أرباحهم المبالغ فيها، وذلك تزامنا مع تطبيق قرار التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، وتفاعل الجمهور والإعلام مع الحملة بشكل ملحوظ، مما أربك حركة البيع والشراء فى سوق السيارات المصرية، وذلك ما أكده عدد من المسؤولين فى هذا القطاع، وأدى إلى تراكم السيارات داخل الموانئ.
وبدأت الحملة في 2015، وكان الهدف منها مواجهة زيادة أسعار الدولار فى هذا الوقت وارتفاع أسعار السيارات الذى قابل زيادة أسعار الدولار فى هذا الوقت، حيث وصل سعر الدولار آنذاك 7.60 جنيه، وكان مبرر التجار فى رفع الأسعار هو ارتفاع سعر الدولار، رغم ثبات سعر الدولار الجمركى فى هذا الوقت، استمرت الحملة لمدة عام، وحققت نجاحا، ثم توقفت بعد تحرير أسعار صرف الجنيه.
وتم إحيائها من جديد بعد ثبات سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها والبدء فى خفض أسعار الجمارك على السيارات الأوروبية لصفر فى بداية 2019.
والحملة نجحت بشكل كبير، وظهر ذلك عن طريق تجاوب وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام وتراكم السيارات فى الميناء، موضحا أن الوكلاء والتجار لم يوضحوا أسباب هذه الزيادات رغم خفض الجمارك، وأوضح أن المطلب الرئيسى للحملة هو ضرورة وجود رقابة مشددة على أسعار السيارات وعدم ترك الفرصة لجشع الوكلاء أن يزيد الأسعار كما يشاء.
ومن ضمن مؤشرات نجاح الحملة هو العروض التى قام وكلاء السيارات بتقديمها خلال الفترة الأخيرة والتى وصلت إلي 300 ألف جنيه لبعض الموديلات.