وثائق قضائية.. بنك الدوحة القطري قام بتحويل مبالغ كبيرة لجماعة إرهابية جهادية بسوريا

كشفت وثائق قضائية في المحكمة البريطانية العليا أن بنك الدوحة القطري قام بتحويل مبالغ كبيرة إلى جماعة إرهابية جهادية في سوريا.
وتم رفع دعوى تعويض ضد بنك الدوحة إلى المحكمة العليا في بريطانيا من قبل ثمانية من المدعين السوريين، الذين يعيشون حاليا في أوروبا، وقالوا أنهم عانوا من "إصابات جسدية ونفسية شديدة" على أيدي الجماعة الجهادية الممولة من قبل قطر.
ووفقا للبيانات التي صدرت عن المحكمة العليا، استخدم شقيقان ثريان بنك الدوحة القطري الذي يمتلك فرعا في لندن، لتوجيه أموال إلى جبهة النصرة، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، خلال الحرب الأهلية السورية.
يأتي ذلك بعد يومين من كشف صحيفة التايمز البريطانية أن مصرف الريان البريطاني الخاضع للسيطرة القطرية، يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالإسلاميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك مؤسسة خيرية تعتبرها الولايات المتحدة كياناً إرهابياً.
وقال المدعون أنهم أُجبروا على مغادرة منازلهم في سوريا بشكل قسري وفقدوا وظائفهم وأعمالهم نتيجة للأعمال الإرهابية وغير القانونية التي انتهجتها جبهة النصرة التي كانت تمول عملياتها من الأموال القطرية.
ويقاضي المتضررون بنك الدوحة وكذلك معتز ورامز الخياط، رجلي الأعمال القطريين من أصول سورية، اللذين يمتلكان شركة بناء عالمية.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية ان الدعوى، التي صدرت الأسبوع الماضي في المحكمة العليا أوضحت ان "الأخوين الخياط قاما بتمويل أو ساعدا في تمويل جبهة النصرة، بما في ذلك من خلال حساباتهما أو الكيانات المرتبطة بهما في بنك الدوحة".
وتم إرسال مبالغ كبيرة عبر البنك القطري إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال ونقلها عبر الحدود السورية لتسليمها إلى الجهاديين.
وتعد هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادي في الدولة الخليجية، أكبر مساهم في بنك الدوحة، كما أن رئيس البنك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء في أسرة آل ثاني الحاكمة في الإمارة.
ويتولى الأخوان الخياط مناصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون تريدنغ آند كونتراكتينغ كمباني" في الدوحة.
وجاء في نص الدعوى "نتيجة لأفعال المدعى عليهم، تمكنت جبهة النصرة من التسبب في إحداث خسائر وأضرار لأصحاب الدعوى".
ورفض الأخوان الخياط الرد على صحيفة التايمز البريطانية بشأن محتوى الدعوة القضائية، فيما أكد ريتشارد وايتنغ، كبير ممثلي بنك الدوحة في لندن، أنه تلقى طلب الدعوى الأسبوع الماضي.
وقال "التفاصيل الواردة في الدعوى التي تم تلقيها مؤخرا محدودة وبنك الدوحة يقوم الآن بعمل استشاراته القانونية. ومع ذلك، يعتبر البنك أن هذه الادعاءات المزعومة ليس لها أساس من الصحة".
وقالت شركة المحاماة التي تمثل المدعيين السوريين إنه تم اتخاذ خطوات بشأن الدعوى ضد الخياط. لأن بنك الدوحة والأخوين الخياط قد عرفوا، أو كانوا على علم، بأن الأموال التي تم تمريرها من خلال حساباتهم كانت موجهة إلى جبهة النصرة، وهو إجراء "انتهك القوانين الدولية".
ويطالب المدعون المحكمة في لندن بتطبيق القانون السوري للبت في الدعوى.
يأتي ذلك فيما تتوالى الدعوات السياسية والقضائية ضد قطر اثر كشف المزيد من الوثائق بشأن تمويل ودعم مجموعات إسلامية متشددة متهمة بالإرهاب في دول العالم المختلفة.
واعتبر السير جون جنكينز، إن قطر دولة سلفية مدمنة على اشاعة الفوضى في المنطقة وأنها دمرت دولت عربية مثل سوريا وليبيا وغزة، محذرا من أعمالها في بريطانيا.
وكتب جنكينز السفير البريطاني السابق في أكثر من دول في الشرق الأوسط، مقالا في صحيفة التايمز تحت عنوان "الإسلاموية ليست الإسلام، أنها سيئة اجتماعيا وسياسيا". يرى فيه أن قطر غنية بسبب الغاز لكنها صغيرة وضعيفة عسكريا وتزعج جيرانها بما يعتبرونه إدمانا على إشاعة الفوضى والظهور بنفس الوقت بالمظهر التقي الورع.
ويقول جنكينز الذي سبق وان كلفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بإعداد تقرير عن خطر تنظيم الاخوان المسلمين "يعتقد قادة قطر أنهم قادرون على درء الخطر باستخدام موقع قطر وأموالها لشراء النفوذ الإقليمي وجذب الشركاء الغربيين المتحمسين لبناء قواعد عسكرية لهم أو الاستثمار الداخلي واستضافة كاس العالم ودعم الحركات الإسلامية".
ويضيف "قطر تروج للسلفية الخطيرة، إنها ترتدي عباءة حاولت الرياض التخلص منها".
ويبدو التأثير الظاهر لفقيه الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، ذي العلاقات والنفوذ الكبير كان له دور رئيسي، لكنه قد ينبع من قناعات بعض أفراد الأسرة الحاكمة الذين لهم علاقات بأناس فرضت عليهم عقوبات متعلقة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكتب جنكينز "لاحظت الضرر الذي يمكن أن يحدثه الإسلاميون، لأول مرة، عندما كنت أعمل في ماليزيا قبل 30 عامًا. كان هناك احتجاج شديد على طلب تدمير المواقع الإسلامية المقدسة في مالاكا. وبعد عشرين عاما، شاهدت من نافذة مكتبي في ليبيا ضريح إسلامي في طرابلس يهدم.
ويشير الكاتب إلى أن الإسلام في جنوب شرق آسيا على مر التاريخ كان منفتحا وصريحا، بينما تشكل الإسلام الليبي من خلال الممارسات الصوفية الروحانية.
وأضاف "لقد رأينا على مدار الثلاثين عاما الماضية في بريطانيا الوضع الطبيعي للخطاب الإسلامي، الذي كان يغلق النقاش في الأمور الدينية بين أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلون مجموعة ديناميكية ومتنوعة للغاية من المسلمين البريطانيين. وهذا كان نتيجة التمويل السعودي سابقا، وهو ما تفعله قطر حاليا".
وأكد السير جون إن قطر "تدمر مصر وتونس وليبيا وسوريا وغزة وباكستان وأماكن أخرى، وستكون مدمرة لبريطانيا. الإسلاموية ليست الإسلام، وتمويلها ليس أداء لواجب مقدس، إنها محرقة اجتماعيا ودينيا".