دعوة لجلسة عامة للمجلس النيابي في دورة استثنائية للنظر في تنقيح احد فصول قانون الانتخابات

قال رئيس مجلس نواب الشعب، بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الثلاثاء، إن مكتب البرلمان قرّر الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي في دورة برلمانية استثنائية، يوم 22 أوت 2019 للنظر في مقترحين لتعديل الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء وردا على المكتب.
وأوضح أن اجتماع المكتب نظر كذلك في لفت نظر ورد عليه من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مفاده "وجود تضارب" بين "مقتضيات دستورية"، من جهة، بانتخاب وتنصيب رئيس جديد للبلاد بعد شغور منصب الرئاسة في أجل 90 يوما، ومقتضيات الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء، من جهة ثانية والذي يتطرق إلى آجال مختلفة في الطعون وتقديمها والنظر فيها تكون عند جمعها في حدود 137 يوما، "ما يقتضي تنقيح هذا الفصل وذلك لتقليص مختلف هذه الآجال في مراحلها المختلفة، بشكل يحترم ما ينص عليه الدستور وهي مهلة 90 يوما"، حسب تعبيره.
وقال مورو إن مكتب المجلس عهد إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بالنظر في مقترحي مشروعي قانونين وردا على مكتب البرلمان، لتلافي هذا "الخلل القانوني"، مؤكدا أن البرلمان هو اليوم أمام "مهمة دستورية تتطلب من جميع أعضائه يقظة وحضورا تحت قبة البرلمان يوم 22 أوت، للنظر في تلك المقترحات والإنتهاء من التصويت عليها لإدخال المنظومة القانونية الإنتخابية في انسجام مع المنظومة الدستورية"، حسب تعبيره.
وأضاف أن لدى نواب الشعب شعورا بأن "خطر عدم إنجاز تلك المهمة يوم 22 أوت 2019، سيوجد أزمة دستورية"، لأن القائم بمهام رئيس الجمهورية، محمد الناصر، الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد يوم 25 جويلية 2019، عقب إعلان وفاة سلفه ،الباجي قايد السبسي في اليوم ذاته، أعلن أنه لن يتجاوز أجل 90 يوما في ممارسته لمهامه وأنه سيتخلى إثر ذلك عن منصبه".