لجنة التوافقات بالبرلمان تفشل في التوصل الى توافق حول الحاصل الانتخابي والعتبة الانتخابية

تواصل النقاش خلال اجتماع مساء الثلاثاء للجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب بخصوص تحديد مفهوم الحاصل الانتخابي وكيفية احتسابه والعتبة الانتخابية دون التوصل الى توافق بشأنه ودون الخوض في بقية مشاريع الفصول المقترحة والمنقحة، فق ما أفاد به رئيس اللجنة شاكر العيادي.
وأضاف العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تقرر مواصلة اجتماع لجنة التوافقات اليوم الأربعاء انطلاقا من التاسعة صباحا من أجل بلوغ توافق واسع بخصوص مشروع تنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
ومن جهته، أكد رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري في تصريح ل"وات" أن الاختلاف بين الكتل يكمن في نقطتين تتمثلان في تحديد نسبة العتبة الانتخابية وفي كيفية احتساب الحاصل الانتخابي، مشيرا الى وجود توافق مبدئي بين 5 كتل حول ضرورة تحديد عتبة انتخابية.
وورد بمشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي تناقشه لجنة التوافقات، اضافة فقرة ثالثة للفصل 110، تنص على أنه "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي".
يذكر أن تقرير شرح أسباب مشروع قانون تنقيح واتمام القانون الانتخابي، يؤكد أن "اقتراح مستوى عتبة 5 بالمائة يشمل كلا من مسألتي الحاصل الانتخابي والتمويل العمومي للمرشحين في الانتخابات التشريعية".
وقال الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، أمس الثلاثاء، إنّ موضوع العتبة الانتخابية موضوع "بسيط" يتعلق بتعديل القانون الانتخابي وهو آلية معمول بها في سائر دول العالم، مبيّنا أنّ مسألة التنقيح طرحت أمام الرأي العام والقرار أصبح اليوم بيد مجلس نواب الشعب.
وأوضح الدهماني، في الجلسة العامة المخصصة لتنقيح القانون الانتخابي، أن الحكومة تقدّمت بمشروع تنقيح القانون الانتخابي منذ أكتوبر 2018، أي قبل سنة من الاستحقاقات الانتخابية.
يُذكر أن وفدا عن 29 منظمة وطنية ومبادرة مدنية وجمعية وشخصية مستقلة من الممضين على بيان 17 فيفري 2019 ضد المساس بالقانون الإنتخابي، يترأسه المختص في القانون الدستوري، الصادق بلعيد ويوسف الصدّيق وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب والمبادرات والجمعيات، قدموا صباح اليوم الثلاثاء إلى البرلمان وتحدثوا مع عدد من الكتل البرلمانية والنواب، للتعبير عن موقفهم الرافض لتغيير العتبة الإنتخابية والتنبيه من خطورة تمرير مشروع تنقيح القانون الإنتخابي.
وتتواصل غدا الأربعاء الجلسة العامة المخصصة لنقاش مشروع قانون تنقيح واتمام القانون الانتخابي، بعد أن تم رفعها بعد ظهر اليوم لفسح المجال للجنة التوافقات لمزيد نقاشه.