بيان من المجتمع المدني التونسي يشدّد على الرفض لتنقيح القانون الإنتخابي

عبرت منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة، في بيان نشر اليوم الإثنين 18 فيفري 2019، عن رفضها لمشروع تنقيح القانون الإنتخابي الذي سيتم مناقشته غدا الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب.

وبيّنت أن مشروع القانون يمس من مسار الإنتقال الديمقراطي قبل أشهر من موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية، ويكرس سلطة الأغلبية الحاكمة، معتبرة أن "هناك سعي من خلال مشروع التنقيح لضرب القوى الديمقراطية، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، وتكريس الإصطفاف السياسي والإستفراد بالحكم، وضرب
التعددية والتنوع في البرلمان".
كما طالبت البرلمان بالتّخلي عن المشروع المتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي، مؤكدة استعدادها للتصدي قانونا له في صورة المصادقة عليها باعتبار عدم دستوريته.