"التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري".. كيف تغيرت الأوضاع في السودان ؟

توالت الأحداث بالسودان، عقب التوقيع على وثيقة "الإعلان الدستوري"، التي أعلن عنها في ساعة متأخرة مساء السبت، وتتضمن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن كل بنودها بين "المجلس العسكري" الانتقالي، وقوى "إعلان الحرية والتغيير.
وتنص الوثيقة، التي أُعلِن الاتفاق عليها صباح أمس السبت، على ألا يشغل حامل الجنسية المزدوجة منصبًا بالوزارات السيادية المحددة في (الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية) فضلاً عن منصب رئيس الوزراء، مع السماح لهم بتقلّد أو المشاركة في البرلمان والمفوضيّات.
وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى. وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى".
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان. وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وفق ما قالت رويترز.
ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي".
تعديل الوثيقة الدستورية
وذكرت تقارير صحفية سودانية أنه تم تعديل الوثيقة الدستورية قبل توقيعها اليوم الأحد، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وائتلاف قِوى الحُرية والتغيير المُعارض. ونقلت صحيفة "المشهد السوداني" عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، قولها إن "التعديل في الوثيقة الدستورية جرى بموافقة الطرفين، وشمل منع حامل الجنسية المزدوجة من تولّي منصب رئيس الوزراء".
وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى الانتهاء من وثيقتيّ الدستور والسلام بعد مفاوضات استغرقت 12 ساعة، حيث تُجرى المشاورات حاليًا لاختيار ممثلين لتوقيع الوثيقة الدستورية.
تحديد الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السودان
ووضع المجلس العسكري الحاكم والمعارضة، الأحد، الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في السودان، بعد أسابيع من المفاوضات بين الطرفين، حيث جاء في تقرير ل "سكاي نيوز"، أن المجلس العسكري والمعارضة سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس، وأوضحت المصادر أن تشكيل مجلس السيادة في السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك ب8 أيام. وسيعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان في أول سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
ووقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى، الأحد، على وثيقة دستورية تُمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وسيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المُسلّحة، حسبما أعلن المبعوث الإثيوبي للسودان، محمد دردير.
وقال المبعوث الأفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، إن "التوقيع على وثيقة اليوم يجسد التلاحم بين الجيش والشعب"، ووصف الوثيقة بأنها تحوّل كبير في مسار الثورة السودانية. فيما اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، أن التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل "لحظة تاريخية للسودان" ويفتح صفحة جديدة في البلاد، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.