حزب البشير يهاجم الإعلان الدستوري: "يقود إلى نظام ديكتاتوري مستبد"

هاجم حزب المؤتمر الوطني السوداني (الحاكم سابقًا)، وثيقة الإعلان الدستوري وقّع عليها بالأحرف الأولى، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قِوى الحرية والتغيير المُعارض على وثيقة دستورية، ووصفها بأنها "ثنائية وتقصي كل المكونات السياسية والاجتماعية للبلاد".
وقال الحزب الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عُمر البشير، في بيان نقلته صحف سودانية، الأحد، إن "أي وثيقة تعطل هذا الدور للمجلس وتمنحه لمجموعة سياسية لها أجندتها المعلنة في تفكيك عُري المجتمع، ومؤسسات الدولة وأجهزتها، بما فيها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يجب أن تكون محل نظر من كل مشفق وحريص على البلاد وأهلها ومصالحها".
وتابع البيان أن الوثيقة "تُعقّد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية، وستشوبها ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية"، مُشيرًا إلى أن "الوثيقة الدستورية تجاوزت دستور 2005، الذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية بدون استثناء".
ورأى حزب البشير، في بيانه، أن الاتفاق "تعمّد إقصاء مكونات كثيرة في الساحة، وتوغل على سلطات انتخابية باختياره نظام الحكم في البلاد، ومارس تخليطًا في مستويات الحكم، كما أغفل الإشارة إلى الدين الإسلامي كمصدر للتشريع ما يفسح المجال أمام توجهات علمانية هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه"، على حدّ تعبيره.
وأردف: "الاتفاق عمد إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى نظام برلماني بدون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب، بما ينذر بحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحريات العامة والنشاط السياسي، ويقود البلاد إلى نظام ديكتاتوري مستبد".
وأكد حزب البشير أن" أي وثيقة تسمى دستورية تفشل في الفصل الواضح بين السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي هي من أبجديات علم السياسة والفقه الدستوري ، هي وثيقة لا تستحق الإطلاع عليها، فضلا عن اعتمادها لحكم فترة انتقالية متطاولة".
وشدّد الحزب على وقوفه ضد المخططات التي تهدف لنسف استقرار البلاد، وعكوفه في الفترة المقبلة على مراجعات فكرية، وزهده بالمشاركة في الفترة الانتقالية لاعتباراتٍ قال إنها معروفة.
ويُنتظر أن يوقّع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس، حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق الأحد. وذكرت المصادر أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.
كان قد تم الانتهاء من وثيقتي الدستور والسلام، الأحد، بعد مفاوضات استغرقت 12 ساعة بين الأطراف المعنيّة.
وجرى إدخال تعديل في وثيقة إعلان الدستور يقضي بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس مجلس الوزراء، إلا بموافقة المجلس العسكري وقِوى التغيير.
وتنص الوثيقة، التي أُعلِن الاتفاق عليها صباح أمس السبت، على ألا يشغل حامل الجنسية المزدوجة منصبًا بالوزارات السيادية المحددة في (الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية) فضلاً عن منصب رئيس الوزراء، مع السماح لهم بتقلّد أو المشاركة في البرلمان والمفوضيّات.
وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى.
وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى".
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي".