قُبيل توقيعها بالأحرف الأولى.. تعديل الوثيقة الدستورية في السودان

ذكرت تقارير صحفية سودانية أنه تم تعديل الوثيقة الدستورية المُزمع توقيعها بالأحرف الأولى اليوم الأحد، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وائتلاف قِوى الحُرية والتغيير المُعارض.
ونقلت صحيفة "المشهد السوداني" عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، قولها إن "التعديل في الوثيقة الدستورية جرى بموافقة الطرفين، وشمل منع حامل الجنسية المزدوجة من تولّي منصب رئيس الوزراء".
وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى الانتهاء من وثيقتيّ الدستور والسلام بعد مفاوضات استغرقت 12 ساعة، حيث تُجرى المشاورات حاليًا لاختيار ممثلين لتوقيع الوثيقة الدستورية.
كان وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، قد أعلن في مؤتمر صحفي صباح أمس السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تُمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وتنص الوثيقة على ألا يشغل حامل الجنسية المزدوجة منصبًا بالوزارات السيادية المحددة في (الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية) فضلاً عن منصب رئيس الوزراء، مع السماح لهم بتقلّد أو المشاركة في البرلمان والمفوضيّات.
وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى.
وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى".
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي".
ويُنتظر أن يوقّع المجلس العسكري وائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان بشكل نهائي على إعلان دستوري يوم 17 أغسطس الجاري، حسبما نقلت رويترز عن مصادر وصفتها المُطلعة، الأحد.
وذكرت المصادر أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.