بالأدلة.. قطر راعية الإرهاب حول العالم

خلال أقل من أسبوع، وجدت قطر نفسها متهمة أمام العالم أجمع بدعم الإرهاب في قارتين مع وجود أدلة قاطعة تدينها، وأنها مضطرة لمحاولة تبرئة نفسها، وحتى لو بالكذب.

فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تسجيلاً صوتياً مسرباً يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت بالصومال، وذلك بعد أسبوع من عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ قطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم النازيون الجدد.

وفي مواجهة الأصداء الواسعة للجريمتين، أصدرت الدوحة بيانين رسميين تحاول فيهما الدفاع عن نفسها، عبر استخدام استراتيجية الكذب لتحقيق أهدافها.

تلك الاستراتيجية حققت فشلاً ذريعاً وأكدت تورط الدوحة وتنظيم "الحمدين" في دعم الإرهاب بالعالم.

أيضاً أن يخرج بيانان مليئان بالأكاذيب؛ أحدهما صادر عن الخارجية القطرية، والآخر صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، أمر يضع البيانات الصادرة عن تلك المؤسسات موضع الشك والتدقيق والتمحيص، للتأكد من صحتها وأهدافها، وهو أمر يجب أن تنتبه له دول العالم.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الإثنين الماضي، تسجيلاً مسرباً تضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، والمقرب من أمير قطر تميم بن حمد، يؤكد فيه الأخير أن "أصدقاء قطر" يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو/أيار الماضي، "لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها".

وتعليقاً على التسريب، أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً تضمن 4 دلائل تؤكد تورط تنظيم "الحمدين" بدلا من النفي.

أول تلك الدلائل هو محاولة البيان التنصل من ضابط المخابرت القطري المقرب من تميم، وأنه "لا يمثل حكومة دولة قطر"، فيما تجاهل البيان تماماً الحديث عن السفير القطري المتورط معه في المؤامرة الإرهابية، الأمر الذي يؤكد دعمها الإرهاب والإرهابيين في الصومال، بل تنفيذ مؤامرات وتفجيرات إرهابية لتعزيز مصالحها.

واختزلت قطر قضيتها في التبرؤ من المهندي، حيث قال مكتب الاتصال الحكومي القطري: "إن المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشاراً أبداً، وهو لا يمثل قطر، وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة".

التبرؤ من الحديث عن ضابط المخابرات القطري المتخفي في صفة رجل الأعمال، أمر أكد أكاذيب بيان الدوحة في ظل وجود دلائل قوية تؤكد عكس ذلك، أولها طريقة حديثه مع السفير القطري التي تؤكد المركز الذي يحتله تنظيم الحمدين، ثانيها تأكيد صحيفة "نيويورك تايمز" أن المهندي مقرب من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبينهما صور شخصية معاً.

ووفقاً لتقارير إخبارية ورسائل نصية قدمتها وكالة استخبارات، كثيراً ما يسافر المهندي مع الأمير، وهو ما أكده خبر سابق نشرته وسائل إعلام إندونيسية جاء فيه أن تميم بن حمد وصل إلى إندونيسيا بصحبة وفد، ومن بين هؤلاء ورد اسم خليفة كايد المهندي.

وكان تقرير أوردته صحيفة "تونيزي تليجراف" التونسية عام 2017 تحدث عن المهندي باعتباره "رجل الاستخبارات القطرية" الذي يعمل انطلاقاً من تونس لدعم مليشيات إرهابية في ليبيا المجاورة تحت غطاء رجل أعمال.

الأمر الثاني اللافت في البيان القطري هو حديث مكتب الاتصال الحكومي القطري عن إجراء تحقيق مع المهندي، مشدداً على أنه "سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني".

وهو أمر فيه استخفاف كبير بعقول الرأي العام، فقطر المتهم الأول في الجريمة، وبيان مكتب الاتصال الحكومي ذاته لم ينكر صحة التسجيل، أو يحاول التشكيك به، فمن السذاجة قيام قطر بمحاولة التبرؤ منه عبر الزعم بإجراء تحقيق في مضمونه وعقابه عليه.

الأمر الثالث البارز في التسجيل هو كشف مكتب الاتصال الحكومي القطري عن أن طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بزعم دعم التحقيق الذي تجريه حكومة دولة قطر، مبيناً أنه لم يتم قبول هذا الطلب، نظراً للسياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة.

وهو طلب يعكس فزعاً قطرياً من هذا التسجيل، وما يحتويه يعكس رغبة قطرية بمعرفة ما إذا كان هذا محتوى التسجيل فقط، أم أن هناك أموراً أخرى قد تفضح تورطه في دعم الإرهاب، لم تكشف عنها الصحيفة بعد، أيضاً تود قطر إجراء تحليل فني لمعرفة كيفية تسجيل تلك المكالمة الهاتفية، وكل هذا يعكس حالة فزع قطري من المجهول الذي قد يظهر لاحقاً.

الدليل الرابع والأهم أنه رغم محاولة البيان الكذب بأنه لا يتدخل في شؤون الصومال، إلا أنه لم ينكر صحة التسجيل أو يشكك في مصداقيته، ولم يشكك المهندي ولا حكومة قطر في صحة التسجيل، لكنهما زعما في ردهما على «نيويورك تايمز» أنه "كان يتحدث كمواطن"، الأمر الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في هذا البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود عمل لصالح قطر.

ونوّهت "نيويورك تايمز" أيضاً بأن السفير القطري لم يُظهر أي رفض أو استنكار حول أن القطريين لعبوا دوراً في التفجيرات بالصومال، وقال المسؤول القطري في المكالمة: "إن هذه الهجمات تتم حتى يجبروا دولة تناهضها قطر على ترك الصومال".

وقبل أسبوع من جريمة تسريب الصومال، تورطت قطر في فضيحة أخرى، بعد عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ "جو-جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم "النازيون الجدد".

العثور على صاروخ يستخدمه الجيش القطري بأيدي جماعة يمينية متطرفة أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية وصوله إليها، وأثار قلقاً عالمياً حول مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها الدوحة بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات، وانطلقت دعوات حول العالم خاصة فرنسا، تطالب بحظر تصدير الأسلحة للإمارة الصغيرة.

وأمام ما أثارته الجريمة القطرية من قلق عالمي، أصاب تنظيم "الحمدين" الفزع من التداعيات المحتملة في ظل انتفاضة عالمية تستهدفها لدعمها الإرهاب.

وفي محاولة منها لتدارك الأمر، أصدرت الخارجية القطرية بياناً رسمياً اعترفت فيه بأن صاروخ مارتا "جو-جو" فرنسي الصنع الذي تم ضبطه مع النازيين الجدد كانت تمتلكه القوات المسلحة القطرية.

ورغم الاعتراف –وعلى طريقة مسيلمة الكذاب- حاولت قطر التنصل من المسؤولية؛ فزعمت أنه تم بيع الصاروخ الذي تم العثور عليه مع النازيين الجدد من قِبل دولة قطر في عام 1994، في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى "دولة صديقة" دون أن تذكر اسمها.
ما يثير التساؤلات في البيان القطري أنه يتحدث عن أن عملية البيع تمت قبل 25 عاماً، مع أن الصاروخ الذي تم ضبطه لا يزال مكتوباً عليه القوات المسلحة القطرية، وهو ما يؤشر إلى أن عملية البيع حديثة.

ولو افترضنا أن عملية البيع وتاريخها صحيحان، فإنه خلال هذا التاريخ كان حمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي والمتحكم في إدارة شؤون قطر حتى اليوم هو وزير الدفاع، أي أنه المسؤول عن عملية البيع المزعومة.

الدلائل المتتالية التي تتكشف يوماً تلو يوم وتثبت دعم قطر للإرهاب، والبيانات المتعاقبة التي تكشف أكاذيب المؤسسات الرسمية القطرية، تؤكد مجدداً صواب الموقف التي اتخذته دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بإعلان مقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017، لدعمها الإرهاب، وتشكيكها في البيانات الصادرة عن تلك المؤسسات، والتي لطالما كالت الأكاذيب لتلك الدول.