كيف توافق المجلس العسكري السوداني مع قوى الحرية والتغيير؟

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير، بشكل كامل، بشأن الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.
وأعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، بحضور الوسيط الإثيوبي، محمود درير، ذلك في تصريح صحفي الجمعة وقال: "المجلس العسكري" و"قوى الحرية والتغيير" اجتمعا بفندق "كورينثيا" في دورة ثالثة من المفاوضات تمت في جو اخوي وبناء ومسؤول"، مضيفا أن الطرفين اتفقا أيضا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري، بحسب روسيا اليوم.
من جانبه، صرح مصدر بوفد التفاوض التابع ل"قوى التغيير" أنه تم تجاوز الخلافات حول تكوين الحكومة الانتقالية بأن ترك أمر تشكيلها ل"قوى التغيير" وفق ما كان في الاتفاق، الذي تم قبل فض الاعتصام بالقوة من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بحسب وسائل إعلامية سودانية.
ولفت إلى أن الطرفين اتفقا كذلك على تكوين البرلمان خلال ثلاثة أشهر من تكوين هياكل الحكم في البلاد، وأن يتولى أمر التشريع خلال تلك الفترة المجلس السيادي ومجلس الوزراء معا.
وأكد المصدر تجاوز الخلاف حول صلاحيات المجلس السيادي، الذي شكل عقبة حقيقة أمام الاتفاق وكاد أن ينسفه، بأن أبقى على ذات الصلاحيات، التي اتفق عليها سابقا.