في أول رد فعل سياسي رافض للحد من نفوذ الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق، اعترض نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون على مرسوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن اندماج الفصائل في القوات المُسلحة الرسمية. ورفض المالكي، وهو رئيس وزراء أسبق، اندماج ميليشيات الحشد الشعبي داخل المؤسسة الأمنية العراقية، قائلا في تصريحات إعلامية "إنه ليس مع فكرة أن يندمج أو يذوّب الحشد الشعبي مع الجيش والشرطة". وأضاف أن الحاجة لوجود ميليشيا الحشد "ما زالت مستمرة"، وذلك في موقف يناغم، موقف إيران الرافض لقرار دمج ميليشيا الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية. ويوصف مسعى عبد المهدي للحد من نفوذ الفصائل الشيعية المُسلحة المدعومة من إيران، ب"خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية". وأصدر رئيس وزراء العراق مرسومه، في أول يوليو، بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، على قواعد عراقية تستضيف القوات الأميركية، وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية. وحمّل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات. ولم يرد تعقيب من إيران. وفي وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران، أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زعماء العراق، خلال زيارة مفاجئة لبغداد، في مايو، أنه في حالة عدم تمكنهم من كبح جماح الفصائل المدعومة من إيران فإن الولاياتالمتحدة سترد بقوة. وجاء في مرسوم رئيس الوزراء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور ... تقرر ما يأتي: تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة". وتملك تلك الفصائل، المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذا كبيرا في السياسة العراقية. وحل تحالف انتخابي مؤلف من زعماء فصائل مسلحة ومقاتلين ثانيا في انتخابات 2018 البرلمانية، وانضم هذا التحالف إلى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي احتل فصيله السياسي المركز الأول ليرشحا سويا عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء. وسارع الصدر إلى إعلان دعمه لمرسوم عبد المهدي، وأعلن قطع العلاقات مع فصيله المسلح الذي حثه على الاندماج في صفوف القوات المسلحة.
