"الصحة": إعدام 2181 طن أغذية فاسدة خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 2181 طن و331 كجم أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 40241 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر مايو من العام الجاري.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزراة، ان هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس، واحكام الرقابة علي الأغذية المصدرة والمستوردة بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المنشآت من خلال حصولهم على الشهادات الصحية اللازمة، أو المنشآت ذاتها طبقًا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
واضاف "مجاهد" انه يتم التنسيق بين ادارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة بالمديريات لتكثيف الحملات المرورية علي خزانات ودورات المياه بالمدن الجامعية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وتوافر المنظفات والمطهرات، بالاضافة إلي التأكد من استيفاء العاملين بالمطابخ والكافيتريات، والمطاعم، والمخازن، ووسائل نقل الأغذية للاشتراطات الصحية اللازمة.
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 61956 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، ورفع وعي متداولي الأغذية بثقافة سلامة الغذاء، حيث تم سحب 129426 عينة أغذية متنوعة للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم ضبط 858 طن و436 كجم أغذية متنوعة و135300 لتر عصائر ومشروبات وزيوت وخل للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إنه تم تحرير 50120 محضر جنح صحية حيال المخالفات التي تم رصدها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشان، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 7481 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصًا على صحة المواطنين.
فيما أكد متحدث الصحة ان الوزارة ماضية فى شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية فى جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.