تعاون سعودي- إسباني للاستثمار في مجالات السدود ومحطات التحلية

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة، سبل تعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية للاستثمار في مجالات المياه المختلفة وبخاصة في مجالات السدود ومحطات التحلية والنقل والتوزيع، والفرص المتاحة أمام الشركات للحصول على مشروعات قطاع المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، وسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة البارو إيرانثو في مقر الوزارة، بحضور ممثلين من الجانب الإسباني، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية، والإدارات العامة بوكالة الوزارة للمياه، والإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ هذه الاجتماعات هدفت إلى مناقشة القضايا المشتركة بين البلدين في قطاع المياه وسبل تعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية في مجال المياه المختلفة، وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه قطاع المياه في البلدين مثل التصحر والجفاف واستخدام المياه في أغراض زراعية.

وأكّدت الوزارة حرصها على الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات وإشراك القطاع الخاص في تطوير واستدامة قطاع المياه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، شدَّد الدكتور الشيباني على ضرورة الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال إدارة الموارد المائية، حيث سبق أن تم تقديم الدعوة للمسؤولين والشركات الإسبانية للمشاركة في المنتدى السعودي للمياه لهذا الغرض. مشيرًا إلى أنَّ تخصيص المشروعات عبر إشراك القطاع الخاص من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه.

وأضاف أنَّ الوزارة ممثلة في وكالة المياه تهتم بتطوير التعامل مع الجانب الإسباني في مجالات السدود والري وذلك من خلال التعاون والاطلاع على التجربة الإسبانية وتبادل الخبراء، لا سيّما في بناء وإدارة وتشغيل السدود وقطاع الري.

بدوره، تحدّث السفير البارو إيرانثو عن الصعوبات المتعلقة بالوضع المائي العالمي بشكل عامّ ووضع المياه في البلدين بشكل خاص، مشيرًا إلى أنَّ إسبانيا تعاني في السنوات الأخيرة من موجات من الجفاف وقلة الأمطار بسبب التغيرات المناخية، بينما تواجه المملكة التصحر وتبعات التغير المناخي، بالإضافة إلى تشابه التحديات من حيث التطور الاقتصادي والنمو السكاني الذي يضغط بدوره على معدلات الطلب على المياه للأغراض الصناعية والبلدية والزراعية وارتباط ذلك بالأمن المائي والغذائي.

وأكّد رغبة الشركات الإسبانية للمشاركة بفعالية من خلال التعاون الاقتصادي وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، كما وعد السفير بتذليل الصعوبات أمام الشركات الإسبانية التي تعمل في مجالات تحلية المياه، وتنقية المياه، والهندسية، والخدمات الاستشارية للاستثمار في المملكة.

وكانت الوزارة قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، بهدف دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيسي المتمثل في إعادة هيكلة القطاع، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة، وتطوير تقنيات إنتاج وتوزيع المياه مع توفير خدمات بتكلفة أقل وجودة عالية وأسعار معقولة.