سرقة جوازات سفر 165 سائحاً سعودياً في تركيا.. والسفارة تنبه مواطنيها

نبّهت السفارة السعودية لدى تركيا، مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال.
وذكرت مصادر موثوقة مفادها سرقة 165 جواز سفر سعوديا في ثلاثة مواقع سياحية تركية.
يأتي ذلك بعد أن رصدت السفارة تعرض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية من قِبل أشخاص مجهولين.
وشددت السفارة، في بيان لها، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر، خصوصاً في الأماكن المزدحمة، داعية المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ.
وأوضحت مصادر موثوقة ل«الشرق الأوسط»، أن عدد جوازات السفر السعودية التي سرقت في ثلاثة مواقع تركية، بلغ 165 جوازا خلال أربعة أشهر، وهي تقسيم، ارتكوي، وبشكتاش، وجميع أصحابها وصلوا إلى تركيا من أجل السياحة هناك.
وذكرت المصادر، في اتصال هاتفي، أن معظم السعوديين الذين تعرضوا للسرقة كانوا في أماكن للتسوق والمطاعم التي يرتادها عدد كبير من السياح.
من جهته، أكد مشاري الذيابي القائم بالأعمال في القنصلية السعودية في إسطنبول ل«الشرق الأوسط»، أن السفارة والقنصلية شكلتا غرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات من المواطنين المقيمين في تركيا، الذين تعرضوا إلى سرقة جوازات سفر، ومبالغ مالية، مشيراً إلى أن موظفي السفارة يتوجهون على الفور إلى موقع الحادثة.
وقال الذيابي في اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء)، إن عدد السياح السعوديين انخفض بشكل كبير عن العام الماضي، وأضاف: «حوادث السرقات والنشل ليست على السياح السعوديين فقط، بل نسمع عن سياح عرب تعرضوا أيضا لمثل هذه الحوادث».
وكانت دول من بينها السعودية وأميركا، نصحت رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة، والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة.
وحذّرت وزارة الخارجية الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي رعاياها من السفر إلى تركيا، بسبب احتمالية وقوع حوادث إرهابية وعمليات خطف للأجانب، وفقاً لما نشرته عبر موقعها الإلكتروني.
وقبل ذلك، وتحديداً في مارس (آذار) الماضي، أعلنت ألمانيا تشديد تحذيرات السفر إلى تركيا، محذرة مواطنيها من إمكانية اعتقالهم هناك.
وفي مايو (أيار) الماضي، أفادت سفارة الرياض بأنقرة، في بيان، بأنه ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم، رغم تسديد كامل قيمة العقار، إلى جانب تهديدهم من قبل شركات المقاولة.