لغز مساندة البورصة‏ !

كشفت اللجنة السباعية المفوضة من شركات الوساطة للتفاوض من مجلس الوزراء والجهات الرقابية مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ حيث أوضحت أنه لم يتم صرف إلا نحو‏53‏ مليون جنيه لشركات السمسرة من قروض وزارة المالية.
لمساندة البورصة من اجمالي150 مليون جنيه, فضلا عن عدم صرف أية مبالغ للمستثمرين وفقا لما تم إعلانة قبل أستئناف تداولات البورصة بعد توقفها لمدة55 يوما عقب ثورة25 يناير.وقال حسين الطباخ عضو اللجنة السباعية المفوضة من شركات الوساطة والبالغ عددها150 شركة أن اللجنة رفضت أن يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء, وطالبت بأن يتم منح شركات الوساطة قروضا من صندوق المخاطر غير التجارية التابع لشركة مصر المقاصة والتي تمتلكها شركات السمسرة بفائدة7%, بعيدا عن أموال وزارة المالية.
وأوضح أن اللجنة أكدت علي ضرورة أستخدام أموال المالية في دعم رغيف العيش وأنبوبة البوتجاز بدلا من دعم شركات الوساطة.وطالب بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم355 لسنة2011 والخاص بمنح شركات الوساطة قروضا بفائدة من صندوق المخاطر غير التجارية لأعضائة ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الصندوق.
وأشار إلي أن قرض وزارة المالية تم تخفيضة من250 مليون الي150 مليون جنيه وتم صرفه من بنك الأستثمار القومي ووجهة الي شركة مصر للمقاصة لتوزيعة علي الشركات, موضحا أن المقاصة وزعت مبلغ ال53 مليون جنيه من أموال الدولة والتي تعادل نسبة40% تقريبا من قيمة القرض علي أن تسدد بنحو3 في العشرة آلاف يوميا من حجم أعمال الشركة.
وطالب بضرورة صرف قرض صندوق المخاطر غير التجارية والبالغ نحو252 مليون جنيه بنسبة100% علي شركات الوساطة الأعضاء بة وفقا لمساهمة كل شركة فية حتي يتم تعويم الشركات خلال الأسابيع المقبلة لمواجهة التكاليف الثابتة التي تصل في المتوسط بنحو300 ألف جنيه شهريا, بدلا من صرف108 ملايين جنيه أستنادا الي قاعدة تخصيص40% من قيمة القرض للشركات و60% للمستثمرين وهي قاعدة غير قانونية.