"حكم من خلف الستار" أم "إصلاح حقيقي".. سباق ساخن إلى رئاسة موريتانيا

في يوم سيتذكره التاريخ جيدًا، حيث تشهد موريتانيا الآن توجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي يرجّح مراقبون أن تكون حاسمة، ويتحدّد خلالها اسم أحد المرشحين الستة لقيادة موريتانيا للسنوات الخمس القادمة.
وذلك مع تأكيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، عزمه تسليم السلطة للمرشّح الفائز، وعدم نيته الحكم من خلال رئيس آخر، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة خالية من التزوير.
أول انتقال سلمي منذ 1960
فيما ينطلق السباق الانتخابي، بعد أن اختتم المرشحون للانتخابات الرئاسية حملاتهم وأقاموا آخر تجمعاتهم الحاشدة، بالعرس الانتخابي الذي سيشهد أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وسوف يخلف الرئيس المنتخب الجديد، الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي أمضى في الحكم ولايتين متتاليتين مدة كل منهما 5 سنوات.
بينما يتنافس على الفوز في هذه الانتخابات 6 مرشحين، أبرزهم رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والناشط الحقوقي بيرام ولد أعبيد.
وفي اليوم الأخير من الحملات الدعائية الممهدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ظهر الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز إلى جانب رفيق دربه وزير دفاعه وقائد الجيش السابق، محمد ولد الشيخ الغزواني، في مهرجانه الختامي.
وحث ولد عبدالعزيز، على التصويت لخليفته المحتمل المؤتمن في رأيه على مشروع موريتانيا الأمن والتقدم.
هل يحكم ولد عبدالعزيز من خلف الستار؟
وكان ولد عبدالعزيز قد انتخب لفترة رئاسية أولى عام 2009، ثم أعيد انتخابه عام 2014، وينسب إليه البعض الفضل في الاستقرار الذي تشهده البلاد، وتحقيق نمو اقتصادي.
ويرى مراقبون أن الرئيس المنتهية ولايته قد يحافظ على نفوذه من خلف ستار.
وينظر إلى ولد الغزواني، في حالة فوزه، على أنه استمرار للحكم الحالي، إذ يقدّم على أنّه رفيق درب الرئيس المنتهية ولايته.
وشارك الرجلان في انقلاب أطاح عام 2005 بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ثم قادا انقلابا ثانيا عام 2008 أنهى ولاية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
مخاوف من التزوير
وحذر المرشح بيرام ولد اعبيدي، الناشط ضد الرّق والمعارض الراديكالي لنظام ولد عبدالعزيز، من تخطيط لجنة الانتخابات للتزوير، وشدد على التصويت له لإحداث التغيير الجذري ومحاربة التمييز العنصري والعبودية.
وسيطر هاجس التزوير لصالح من تسميه قوى المعارضة بمرشح النظام، أيضاً على اختتام حملة مرشح بارز آخر هو سيدي محمد ولد بوبكر، الذي اتهم الرئيس المنتهية ولايته بالتدخل بشكل سافر في الانتخابات لصالح ولد الغزواني، وذلك لشعوره بالهزيمة التي سيواجهها في الاقتراع.
وتقول حملة ولد الغزواني إنه قادر على حسم الاقتراع لصالحه في الدورة الأولى، فيما أسست المعارضة تحالفاً انتخابياً لمواجهته في جولة الإعادة، وهي تشدد على أن التزوير سيهدد السلم الأهلي في البلاد.
من يتنافس على رئاسة موريتانيا؟
1- محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، 1956، وزير الدفاع السابق، وقائد الأركان الأبرز منذ الانقلاب على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع 2005 لعشر سنوات، وهو مرشّح مستقل يدعمه الحزب الحاكم والأغلبية.
2- سيدي محمد ولد بوبكر، 1957، رئيس وزراء سابق لمرتين، مرشح مستقل، مدعوم من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وهو حزب "الإخوان المسلمون" في موريتانيا، وحزب الاتحاد والتغيير "حاتم".
ويأمل ولد بوبكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في موريتانيا، في الحصول على أصوات تمكنه ممن خوض جولة إعادة مع الغزواني.
3- يرام الداه اعبيدي، 1965، نائب في البرلمان، وزعيم حركة "إيرا" الحقوقية، التي تدعو إلى تحرير فئة لحراطين (العبيد السابقين) وهو المرشح الوحيد من هذه الطبقة العرقية في موريتانيا، ترشح سابقا لأغلب الاستحقاقات، ونال نسبة 9% في انتخابات الرئاسة الأخيرة 2014.
4- محمد ولد مولود، 1953، مرشح اليسار الموريتاني من خلال حزبه اتحاد قوى التقدّم، ومدعوم من حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي، ترشّح لنفس الاستحقاق سنة 2007.
5- كان حميدو بابا، 1954، نائب في البرلمان ومرشّح حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس، وهو المرشّح الوحيد من العرق الإفريقي في موريتانيا.
6- محمد الأمين المرتجى الوافي، 1979، مرشح مستقل، موظف في وزارة المالية، هو أصغر المرشحين سنّا، ويطمح إلى إحداث مفاجأة شبيهة بمفاجأة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.