رفض السودان، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه سيلقى محاكمة عادلة أمام القضاء السوداني بتهم تتعلق بالفساد. وطالبت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم البشير للمحكمة في هولندا، لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غربي البلاد. وأضافت، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الأوضاع بالسودان، أن البشير لا يمكنه أن يدعي حصانة رئيس دولة، ونطالب السودان بالتعاون معنا وفق القانون الدولي. من جانبه، أكد مندوب السودان لدى الأممالمتحدة أن "البشير سيقدم لمحاكمة عادلة أمام القضاء السوداني، مشددا على أن الخرطوم ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية". وقال: "نؤكد مهنية واستقلال القضاء السوداني وقدرته على تحقيق العدالة، وسيقدم البشير لمحاكمة عادلة أمام القضاء الوطني، أعلن عن بدايتها الأسبوع المقبل". وفي سياق متصل، أكد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن تحسن الوضع في دارفور، خاصة بعد تقلص النزاعات بين الحركات المسلحة والقوات النظامية. وأضاف أن "المجلس العسكري الانتقالي ما زال أمامه الخيار في أن يبني سودان أفضل، ونشجعه أن يأخذ الطريق الأفضل". بدورها أكدت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن ضرورة "منع وقوع المنطقة مرة أخرى في دوامة العنف والنزاع"، مطالبة السودان بأن يسمح للمحققين الدوليين أن يدخلوا إلى دارفور. من جانبه، أكد السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة، أهمية احترام سيادة السودان واستقلاله، داعيا المحكمة الدولية ألا تتدخل في الوضع في السودان. وأشار إلى أن الموقف العربي من المحكمة الدولية هو رفض تسيس مبادئ العدالة الدولية، واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها. كان البشير نُقل، الأحد الماضي، من سجن كوبر إلى النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى منذ إقالته في أبريل/نيسان الماضي. وشدد النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد على أن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
