"المالية": إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا إعتبارا من يناير 2020

أصدر دكتور محمد معيط وزير المالية قرارا رقم ( 358) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والخاص بإلتزام الممول ( الشخص الإعتباري) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل )أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ،على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية ، كما يعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بهذه الخدمة ، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة .
كما تضمن القرار إلتزام شركات الأشخاص ( شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع ) بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا إعتبارا من أول يناير 2020 ، أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعين ( الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردا )فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا
وذكر القرار بأنه في جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.
وأشار القرار أنه يعتبر تقديم الممول للإقرار الضريبي إلكترونيا بمثابة تقديمه للمأمورية المختصة .
ومما هو جدير بالذكر ان قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا اشتمل علي عدة مراحل بحيث بدأت المرحلة الاولي لتقديم الاقرارات الكترونيا بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال والتي تنتهي السنه الماليه في 30 من يونيه 2018 والمرحله الثانيه لتقديم الإقرارات لشركات الأموال التي تنتهي في 31 من ديسمبر 2018 وتم ذلك خلال الموسم الضريبي الماضي والمنتهي في نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات ، حيث تم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال و لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 آلاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية ، وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا لكافة الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني ( شركات أشخاص أو شركات أموال ، أو شركات قطاع أعمال ، أو قطاع أعمال عام .
وأوضح بيان وزارة المالية ان تقديم الاقرارات الكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية ، كما يسهم في التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات .
ولفت البيان الي ان مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين