3 سيناريوهات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس مجلس النواب لا يتوقع إجراؤها قبل 2020
أثيرت العديد من التساؤلات، عقب انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال الساعات القليلة الماضية، حول السيناريوهات المتوقعة لإجراء الانتخابات المقبلة للغرفة الثانية للبرلمان، متمثلة فى مجلس الشيوخ، كما ستشهد الأشهر المقبلة إجراء انتخابات مجلس النواب، وينتهى الفصل التشريعى للمجلس الحالى فى يونيو 2020، ومن المقرر أن يقوم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد مناقشة وإقرار قانون خاص بتحديد ملامح مجلس الشيوخ، خلال الجلسات المقبلة.
السيناريو الأول يتمثل فى إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ أولاً، قبل انتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب الحالى، على أن تليها انتخابات مجلس النواب، وهو السيناريو الذى يراه البعض أقرب للواقع، خاصة فى ظل إمكانية انتهاء دور الانعقاد الرابع قبل إقرار القانون الجديد لمجلس الشيوخ، ما يعنى احتمال مناقشته فى نوفمبر المقبل، مع دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب الحالى، ورغم واقعية هذا السيناريو إلا أنه يتطلب فى الوقت ذاته الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ، وقوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة فى ظل التصريحات السابقة للدكتور على عبدالعال، التى أكد خلالها أنه حال إقرار التعديلات الدستورية فى الاستفتاء الشعبى، فإن هناك مجموعة من القوانين الجديدة ستعرض على البرلمان لمناقشتها، من ضمنها القانون المنظم لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لا يتوقع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل 2020، نظرا لأن إعداد القانون الخاص بالشيوخ أمامه الكثير من الوقت، ودور الانعقاد الحالى على مشارف الانتهاء.
ونصت المادة 248 من الدستور، على: «يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتسويد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته».
ونصت المادة 249 على: «يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
أما السيناريو الثانى فيتمثل فى إمكانية إجراء انتخابات مجلس النواب أولاً عقب فض الفصل التشريعى فى يونيو 2020، على أن تليها انتخابات مجلس الشيوخ.
السيناريو الثالث الذى يطرح نفسه رغم استحالة تطبيقه، يتمثل فى مطالبة البعض بإجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ معا، بدعوى توفير النفقات، وهو سيناريو ثبت صعوبة تطبيقه لعدة أسباب، على رأسها أن عدد القضاة البالغ نحو 19 ألف قاضى، ليس كافياً للإشراف الكامل على الاستحقاقين معا، إضافة إلى تداخل الدوائر خاصة فى ظل اختلاف دوائر مجلس الشيوخ عن النواب، نظراً لاختلاف عدد الأعضاء فى المجلسين، حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 180 عضوا، كما تنص المادة 250 من الدستور.