«الدوائر الانتخابية» تدخل سباق المجلس المقبل.. وتوقعات ب«تغيير وجوه كثيرة»

يبدو أن نواب مجلس النواب الحاليين لن يكتفوا بالعضوية لدورة واحدة، وبدأ كثير منهم استعداده لخوض معركة برلمان 2020 مبكراً مع قرب انتهاء الفصل التشريعى الحالى، وكثف النواب وجودهم فى الدوائر الانتخابية، والضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الأهالى، حفاظاً على الكتل التصويتية، كما بدأت الأحزاب الممثلة تحت القبة الاستعداد لمعركة قانون مجلس النواب والنظام الانتخابى، الذى من المنتظر أن تشهد معركة ساخنة جداً داخل أروقة المجلس، خصوصاً مع إصرار الأحزاب على التوسع فى نظم القوائم الانتخابية، على حساب الفردى، فيما انتشرت توقعات عديدة بتغيير وجوه كثيرة لنواب حاليين فى البرلمان المقبل، وظهور وجوه جديدة بدلاً منهم.
اقتراب الانتخابات المقبلة، دفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإطلاق تحذير مبكر، منذ 3 أشهر، عندما انتقد ما سماه «تزويغ النواب من الجلسة العامة»، قائلاً: «الانتخابات البرلمانية اقتربت ولم يتبقّ عليها سوى عامين، ويجب على النواب الالتزام بحضور الجلسات العامة حفاظاً على صورتهم أمام دوائرهم الانتخابية». وكشفت مصادر برلمانية ل«الوطن» أن عدداً كبيراً من النواب لجأوا ل«عبدالعال» للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب دوائرهم الانتخابية، خصوصاً أنه لم يتبق على انتخابات البرلمان المقبل سوى عامين فقط، ما دفع النواب للتغيب عن كثير من الجلسات وانشغالهم بأمور الدوائر.
نواب يكثفون وجودهم بين الأهالى ويضغطون على الحكومة لتمرير مطالبهم والمطالبة بالتوسع فى «القوائم» على حساب الفردى
وقال النائب عن ائتلاف «دعم مصر»، رشاد شكرى، إن هناك نوعين من النواب، الأول لديه نشاط مكثف بالدائرة وأداؤه لم يتغير مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة وأنا منهم، والنوع الآخر كان مبتعداً عن الدائرة خلال الفترة الماضية، وبدأ تكثيف اهتمامه بدائرته استعداداً للانتخابات الجديدة، خصوصاً خلال الاجازة البرلمانية.
وقال النائب ثروت بخيت، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة القانونية التى تم تشكيلها لبحث إمكانية تحويل الائتلاف لحزب سياسى لم تنته من عملها، وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان المقبل سيشهد عدداً كبيراً من الوجوه الجديدة، متوقعاً تطبيق نظام 50% للقوائم و50% للفردى، خصوصاً أن إعطاء نسبة أكبر للقائمة يمكن أن يواجه بعدم دستورية، وطالب أن تكون القوائم نسبية وليست مغلقة لضمان تمثيل حزبى أكبر.
ولم يقتصر الاستعداد لبرلمان 2020 فقط على مستوى النواب فى دوائرهم، إنما وصل لداخل الأحزاب السياسية، وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يستعد لخوض انتخابات برلمان 2020، من خلال هيكلة قواعد ومفاصل الحزب، وبدء تنفيذ دورات وبرامج تدريبية لإعداد كوادر حزبية وشبابية قادرة على خوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب لديه طموح لحصد الأغلبية فى برلمان 2020.
وعن دور «دعم مصر» فى الانتخابات المقبلة، أوضح «عابد» أن تأثير الائتلاف داخل البرلمان فقط، ونحج فى أداء دور فعال خلال ال3 سنوات الماضية لكنه بلا دور بالخارج، سواء فى المحليات أو البرلمان المقبل، إنما هذا دور الأحزاب السياسية وليس الائتلافات، مشيراً إلى أن «مستقبل وطن» انضمت له كوادر حزبية من أحزاب أخرى خلال الفترة الماضية تنفيذاً لخطة هيكلته.
«عابد»: «مستقبل وطن» سيكون صاحب أغلبية فى البرلمان المقبل.. و«دعم مصر» دوره داخل المجلس فقط.. وسنعدل «حظر تغيير الصفة الحزبية»
وفيما يتعلق بتعديل المادة السادسة من قانون مجلس النواب التى تُسقط عضوية النائب حال تغيير صفته الحزبية، أشار «عابد» إلى أن المادة سيتم تعديلها من أجل الديمقراطية والحياة الحزبية، وقال: «إذا كان لاعب الكرة يستطيع الانتقال من فريق لآخر، فما بال النائب البرلمانى؟».
وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على: «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيّرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه».
وطالب «عابد» بتغيير النظام الانتخابى، خصوصاً أن النظام الفردى يأتى بصاحب الشعبية والمال السياسى، وليس نائب تشريع ورقابة، وبالتالى يجب الاتجاه إلى نظام القوائم، بحيث تتراوح نسبة القوائم بين 50% ل75%، بهدف الانتقال من انتخاب نائب بدائرة لمؤسسة حزبية لديها برنامج وأجندة ورؤية محددة، وهو ما تحتاجه الحياة السياسية فى مصر، خصوصاً أن مهمة النائب ليست الرقابة فقط بل المشاركة فى وضع السياسة العامة للدولة ومنها السياسة الأمنية والاقتصادية وغيرهما.
ونوه «عابد» بأن برلمان 2015 أفرز تجربة جيدة فى ضخ دماء شبابية ونسائية للمجلس النيابى، إلا أن هناك بعض النواب أداؤهم التشريعى والبرلمانى ضعيف، والتغلب على هذه الظاهرة يتطلب تغيير النظام الانتخابى، ورفع وعى الناخب لانتخاب نائب تشريع والرقابة (مش ينتخب النائب اللى بيروح يعزى ويحضر الفرح ويضمنه فى القسم)، وأضاف «عابد» أن النظام الانتخابى سيؤدى إلى تغيير شكل الدوائر، والتمثيل الجغرافى للدوائر الفردية سيتسع وسيقل عدد النواب الممثلين عن الدوائر الفردى مع تقليل نسبتها فى النظام الانتخابى الجديد، بينما تتسع القوائم الانتخابية ليتراوح عددها بين 10 و20، بدلاً من 4 فقط مطبقة فى النظام الحالى.
وقال النائب المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، إن قانون مجلس النواب الجديد سيكون على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل، ومن المقرر أن يشهد تغيرات جوهرية خصوصاً فيما يتعلق بالنظام الانتخابى والدوائر الانتخابية، وعلى مستوى المقاعد، ألزم الدستور وجود تمثيل ملائم للشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين، كمرحلة انتقالية لأول مجلس النواب بعد دستور 2014، وهو ما حدث بالفعل، وبالتالى فليس شرطاً على قانون مجلس النواب الالتزام بهذا التمثيل حالياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف «سليم» أن قانون مجلس النواب الجديد مُلزم بألا يقل عدد النواب بالبرلمان عن 450 نائباً، طبقاً لنص المادة 102 من الدستور، فضلاً على منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين نسبة لا تزيد على 5% من عدد أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدستور لم يشترط نظاماً انتخابياً محدداً، بل ترك المجال مفتوحاً بالأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.
وينظم الدستور التمثيل الخاص بالشباب والأقباط والعمال والفلاحين، وفق المادة 243 التى تنص على: «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون». بينما نصت المادة 244 على «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون».
والنظام الانتخابى الحالى، الذى تم انتخاب برلمان 2015 على أساسه، كان 80% للمقاعد الفردية بعدد مقاعد 448، و20% بنظام القوائم المغلقة بإجمالى 120 مقعداً، حيث ضمت الانتخابات حينها أربع قوائم رئيسية تغطى أربعة قطاعات على مستوى الجمهورية، حيث تم تخصيص قائمتين لشرق وغرب الدلتا، وقائمة للقاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا، وقائمة أخيرة لكل الصعيد.
وألزم القانون القوائم ذات ال15 مقعداً، أن تضم: «ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب، ومترشحاً من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومرشحاً من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل»، وألزم التشريع القوائم ذات ال45 مقعداً، أن تضم من بينها: «مرشحين من المسيحيين و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من الشباب، و3 مرشحين من الأشخاص ذوى الاعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 21 من النساء على الأقل».