نادر سعد: "من يرى سوق الأسماك ببور سعيد يعتقد أنه في أوروبا"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إلى بور سعيد هي الثانية للمحافظة خلال خمس شهور، وتضمنت بعض الجولات للتعرف على تنفيذ المشروعات الخدمية في بور سعيد.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن إنشاء مركز لوجستي في منظومة الجمارك ببور سعيد يعد إضافة جديدة، لأنه سيسهل إجراءات إنهاء الجمارك في 3 خطوات بدلا من 24 خطوة، خلاف أن هذا النظام سيقلل التربح والفساد.
وأضاف أن سوق الأسماك في بور سعيد تم تنفيذه على أكمل وجه، ومن يراه يعتقد أنه في أوروبا وليس في مصر، مضيفًا أن تكلفة 180 مليون جنيه ويضم أسواق للجملة ومحلات للتجزئة، ويتمتع بدرجة عالية من النظافة ويفي بكل المعايير البيئية، وبه لوحة الكترونية لأسعار لأسماك، لمنع أي تلاعب بالأسعار.
هذا وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا، مع مسئولي هيئات التأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة، التي تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ، بحضور وزراء: الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية،، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الذي يُعقد في المقر الجديد للهيئات الخاصة بالتأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد مُهم للغاية؛ إذ إنه يأتي للتأكد من انتهاء كافة إجراءات المنظومة بالكامل، والتيقن من أن كل شيء جاهز ويسير وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
وأضاف مدبولي: «أتابع بصورة شبه يومية موقف المنظومة بمحافظة بورسعيد، سواء على مستوى البنية التحتية، أو الميكنة، أو فيما يخص تدريب العاملين بالمشروع، وتجهيز المستشفيات»، لافتًا إلى أن هناك هدفًا آخر لهذه الزيارة يتمثل في تسليط الضوء على المشروع الذي سيبدأ تنفيذه قريبًا، مؤكدا أنه سيتم البدء قريبًا في حملة توعية عن منظومة التأمين الصحيّ الشامل التي ستبدأ في محافظة بورسعيد، وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات بأن يتم إرسال نصية على الهواتف المحمولة لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحيّ ببورسعيد كإحدى آليات التوعية بهذه المنظومة الجديدة.
وأكد مدبولي أن الدولة تسعى إلى تطبيق نظام صحيّ تكافليّ يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة فائقة، وذلك وفقًا لمعايير قومية لجميع المواطنين على السواء، من خلال منظومة التأمين الصحيّ الشامل، التي ستعمل وفق قانون موحد يُنظم جميع أعمال التأمين الصحي الشامل، وبحيث تسمح المنظومة في الوقت نفسه بفصل تمويل الخدمة عن تقديمها سواء من خلال القطاع العام أو الخاص.