طارق شكري: 1.5 مليار جنيه استثمارات بمشروعي "صن كابيتال" و"جالريا"

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، أنه تم تسويق نحو 1200 وحدة بمشروع "صن كابيتال" العام الماضي حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 3.8 مليار جنيه ، كما تخطط الشركة لطرح نفس عدد الوحدات خلال العام الجاري، على أن يتم تسويق المشروع بالكامل على 6 سنوات.


وأضاف ل "الفجر"، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروعي "صن كابيتال" و"جالريا" القاهرة الجديدة خلال العام الجاري، كما بلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها بمشروع "صن كابيتال" منذ بدء العمل به منذ 6 أشهر 500 مليون جنيه.


وحول الموقف التنفيذي لمشروع "صن كابيتال" قال أنه تم الحصول على 200 رخصة بمشروع "صن كابيتال"، كما تقدمت الشركة للحصول على 95 رخصة جديدة من المتوقع الحصول عليهم نهاية الشهر الجاري، حيث يجري العمل حاليا على 120 مبنى عبارة عن عمارات سكنية، بالإضافة إلى 120 فيلا متنوعة من المخطط انتهاء أعمال الإنشاءات الخاصة بهم بنهاية العام الجاري، موضحًا أن الشركة تسعى لتنفيذ منطقة كاملة لتكون نموذج كامل أمام العملاء.


وأشار إلى أنه تم الحصول على أول رخصة بالمشروع منذ نحو 6 أشهر وتم الوصول بمعدلات التنفيذ في 120 عمارة بمعدلات مرتفعة للغاية، فالشركة تولي اهتماما كبير بحجم التنفيذ وزيادة معدلات الإنشاء، حيث يجري العمل في كل العمارات السكنية التي تم بيعها للعملاء، كما يجري العمل على حصة هيئة المجتمعات العمرانية في بعض العمارات.


قال أن شركته تخطط للمشاركة في معارض خارجية في السعودية والكويت والإمارات لتسويق مشروع صن كابيتال.

وكشف أن الشركة بصدد التعاقد مع نادي رياضي دولي كبير من المخطط الإعلان عنه إبريل المقبل ليتواجد ضمن المشروع ليكون إضافة كبيرة للسوق المصرية ولمشروع صن كابيتال، بالإضافة إلى طرح مسابقة دولية لتصميم فندق فيرمونت والمقرر تواجده بالمشروع، فتم تدشين مسابقة دولية تقدم إليها 14 مكتب استشاري عالمي في التصميم.


وأوضح أن محفظة أراضي الشركة تبلغ 4.5 مليون متر مربع، لا تخطط الشركة لزيادتها حاليا لتنفيذ معدلات كبرى بمشروع صن كابيتال، مشيراً إلى أن الاستثمار في الصعيد سيدخل على خريطة استثمارات الشركة في وقت لاحق.


وقال إن دراسة هيئة الرقابة المالية للتدخل كجهة رقابية في عملية تنظيم تمويل أنشطة المطورين العقاريين عبر بيع الوحدات السكنية بالتقسيط، والذى يعد نشاطًا ماليًا.
وأشار شكري إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب تزاحم التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري وسط كمية التحديات التي يواجهها المطورين حاليا من ارتفاع الأسعار ووجود فجوة بين القدرات الشرائية للعملاء وأسعار البيع، كما أن هناك العديد من القوانين التي تشهد السوق تدشينها حاليا وتتعلق بها.

وأضاف أن حالات عدم الإلتزام في السوق العقاري لا تتعدى ال0.5 %، لذا فالسوق مستقرة، كما أن فكرة حساب الضمان ESCROW ACCOUNT لها وجهان أحدهما عملية التنظيم والحفاظ على أموال العملاء، ولكن شركات المقاولات تطلب مصاريف إضافية يتحملها المطور وتضاف على المشروع، كما أن طول الإجراءات المطلوبة لصرف المستخلصات تعد أحد معوقات هذه الفكرة، بالإضافة إلى احتمالية وجود فساد إداري في الأمر.

ولفت إلى أن هذه المعوقات تحول دون الاستفادة من فكرة حساب الضمان لذا فهي غير قابلة للتطبيق بالسوق المحلية، لذا فالمرحلة الحالية للسوق تتطلب دفع السوق وليس وضع معوقات جديدة في الوقت الحالي الذي يمر به السوق العقاري من ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية.

وأكد شكري على وجود سرعة في عملية صدور القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات العقارية ولكن الأزمة لا تزل في عملية منح التراخيص والتي ترجع بالأساس لبيروقراطية الموظف الصغير والذي يجب أن يتم الرقابة على حجم ومعدلات انجازه للتأكد من السرعة في منح التراخيص.

وأشار إلى عقد اجتماع مع وزير الإسكان لمناقشة مشاركة المطورين في تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، فهي شريحة تحتاج لاهتمام الدولة لأنها شريحة كبرى بالسوق، ولكن لابد من وجود آلية لتمويل تلك الشريحة لتسهيل حصولها على الوحدة.

وقال إن هناك اجتماعات برعاية رئيس الجمهورية تتم بين الأطراف المعنيين عن ملف الاستثمار وذلك لمناقشة سبل جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الأرض بلا تنمية ليس لها قيمة لذا فإن الدولة تسعى لإيجاد آلية لتحقيق تلك التنمية، كما أن قرار وزير الإسكان بتخصيص ارض بالأمر المباشر في بعض المدن الجديدة بعد التأكد من الملاءة الفنية والمالية للمطور يعد أحد آليات التطوير وكذلك أحد أنظمة تحقق التنوع في عملية الطرح.