رئيس غرفة التطوير العقاري: سنطبق زيادات جديدة على العقارات - حوار

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شركة عربية القابضة، إن أسعار العقارات ستشهد زيادة تتراوح بين 10% و15% خلال النصف الثاني من 2018، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي.
وأضاف "شكري"، في حواره لمصراوي، أن زيادة الأسعار لن تؤثر على زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بطلب حقيقي ناتج عن الزيادة السكانية.
وإلى نص الحوار..
* باعتبارك خبير ومطور عقاري.. كيف تؤثر القرارات الاقتصادية الأخيرة على زيادة الأسعار؟
القرارات الاقتصادية الأخيرة وأهمها زيادة الوقود، ستؤثر على أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10 و15%، لكن هذه الزيادة سيتم تطبيقها بشكل تدريجي للحفاظ على إقبال العملاء، وعرض منتج يتناسب مع القدرات الشرائية لهم.
* هل هذه الزيادة ستؤثر على عمليات الطلب خلال النصف الثاني من 2018؟
زيادة سعر العقار نتيجة طبيعية لزيادة أسعار كل مدخلات عمليات البناء، وليس للشركة أي تدخل بها، وبالتالي العملاء يفهمون ذلك، وأتوقع ألا تؤثر على عمليات الطلب، والسوق العقاري المصري يتمتع بقوة طلب حقيقي ناتجة عن الزيادة السكانية، حيث إن العقار أصبح سلعة أساسية لكافة المواطنين.
* هل زيادة الأسعار تتطلب إجراءات من الشركات للعملاء؟
رغم التحديات التي تواجهها الشركات العقارية، إلا أنها مازالت تقدم بعض التيسيرات لدعم اتخاذ العميل لقراره الشرائي، وفترات السداد أصبحت تصل إلى 8 و10 سنوات.
* كيف يساهم تصدير العقار في دعم الاقتصاد المصري؟
تصدير العقار ساهم بشكل كبير في دعم حركة ونشاط السوق العقارية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادات سعرية مرتفعة تجاوزت سقف القدرات الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء، ونحن الآن بصدد الوصول إلى إجراءات نهائية بالتعاون مع وزارة الإسكان، للمساهمة في دعم الشركات العقارية في التصدير العقاري.
كما وافقت وزارة الداخلية على قرار مجلس الوزراء بمنح الإقامة مقابل شراء عقار، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم جهود الشركات لتصدير العقار للخارج، وتقدمت غرفة التطوير العقاري العام الماضي، بمقترح يتم من خلاله منح العميل حق الإقامة المجانية لمدة عامين في حالة شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، ولمدة 5 أعوام في حالة شراء عقار تتجاوز قيمته 400 ألف دولار.
* ماذا طلبتم من الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعكم الأخير بشأن تصدير العقار؟
الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع بعدد من كبار المطورين العقاريين لمناقشة عدة أمور منها تصدير العقار، وأعددنا ورقة عمل طالبنا فيها إقامة معارض دائمة ببعض الدول تحت مظلة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون في المعرض الدائم جميع التكاليف.
كما طالبنا أيضًا بالتنسيق مع جهات ومؤسسات استشارية دولية معتمدة لإعداد نشرات وتقارير بشأن تطورات السوق العقارية المصرية ونشرها على المهتمين بشراء العقارات من مختلف أنحاء العالم لإعطاء نظرة لهم عن حجم تطورات السوق المصرية وطبيعتها.
* ماذا عن تنفيذ المطورين وحدات للإسكان المتوسط بالمشاركة مع الدولة؟
كل ما قدمناه لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي هو مجرد اقتراحات يمكن تنفيذها، وتقبل التعديل وفقًا لآليات العمل بها.
واقترح المطورون تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الإسكان، على أن يبنوا وحدات كاملة التشطيب في حدود 120 مترًا بتشطيبات كاملة وجيدة ثم تطرحها وزارة الإسكان للعملاء، وفي المقابل يحصل المطورون على أرض أخرى للاستثمار في مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية %26.
* ماذا عن مشروعكم الأخير "صن كابيتال"؟
بدأنا العام الماضي في تنفيذ مشروع "صن كابيتال" في مواجهة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، باستثمارات قدرها 80 مليار جنيه، على مساحة 575 فدانًا، بنظام الشراكة مع الدولة، فهذا المشروع من أول المشروعات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس 2015، وهناك تكليفات من الرئيس السيسي واضحة في سرعة التنفيذ وتطوير كامل لمنطقة الأهرامات.
* ما حجم المبيعات داخل المشروع حتى الآن؟
وصل حجم المبيعات من الوحدات السكنية في مشروع "صن كابيتال" إلى 2.5 حتى 3 مليارات جنيه، من خلال بيع 1000 وحدة سكنية.
* ماذا عن النشاطات الأخرى التي يتضمنها المشروع؟
يضم مشروع "صن كابيتال"، 11 نشاطًا مختلفًا من سكني وتجاري وإداري وطبي ورياضي، وكل هذه الأنشطة سيتم تنفيذها بشكل تدريجي.
وهدفنا جلب أفضل الشركات العالمية لتنفيذ هذه الأنشطة، وبالفعل تم التوقيع مع مجموعة هيلتون للفنادق، ومؤسسة "بروتون" الدولية المتخصصة في خدمات المستشفيات بالمملكة المتحدة، بهدف افتتاح أكبر مركز دولي متخصص في التشخيص والعلاج داخل مستشفى مشروع "صن كابيتال".
* متى يتم افتتاح هذا المركز وعدد الحالات التي يوفر لها العلاج؟
من المقرر أن ينفذ المركز خلال 20 شهرًا، على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه مصري، ويستهدف علاج 450 شخصًا سنويًا في المتوسط.
* هل يعد المشروع فرصة لتصدير العقار المصري؟
بالتأكيد.. المشروع سيكون فرصة كبيرة لتصدير العقار، حيث تتضمن خطتنا التوجه للتسويق للأجانب، وإدخال العملات الصعبة دعمًا للاحتياطي النقدي، خصوصًا أنه سيتم نقل بوابات مدخل الهرم في مواجهة المشروع مباشرة.