ضخ 1.5 مليار جنيه فى مشروعي «جاليريا» و «صن كابيتال» كشف المهندس طارق شكرى رئيس شركة عربية القابضة للاستثمار العقارى عن توقعاته للسوق العقارى والاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الاقتصاد المصرى شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية وفى مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى. وأضاف أن الشركة دخلت مؤخرا فى شراكة مع وزارة الإسكان، موضحا أن نظام الشراكة من أفضل الأنظمة التى انتهجتها وزارة الإسكان التى أسهمت فى توقيع بروتوكولات للعديد من المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الانتهاء من مشروعاتها الحالية للتركيز فى مشروع الشراكة، وأن الشركة تعتزم طرح أسهم لها فى البورصة بنهاية عام 2019. تطبيق لائحة قانون منح الإقامة مقابل شراء العقارات خلال الشهر المقبل قال المهندس طارق الشكرى: إن الاقتصاد المصرى شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة، مشيرا إلى أن القطاع العقارى شهد نموا كبيرا على مدار 4 سنوات الماضية وحققت الشركات العقارية مبيعات كبيرة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموا كبيرا قد يصل إلى 20% مقابل 16% حاليا. وأوضح أن غرفة التطوير العقارى تقوم حاليا بعمل تصنيف للمطورين للتمييز بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث يقوم التصنيف بناء على سابقة أعمال الشركات ورأسمالها وحجم استثماراتها والهيكل الإدارى والاستثمارى، بالإضافة إلى أن الغرفة بصدد إصدار قانون يمنع الشركات العقارية من الإعلان عن مشروعاتها قبل الحصول على قرار وزارى أو التراخيص، وبذلك يتم القضاء على شركات النصب العقارى التى تقوم بعمل إعلانات وهمية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تطبيق لائحة قانون منح الإقامة مقابل شراء العقارات خلال الشهر المقبل، وسيتم التعاون مع 4 وزارات أخرى وهى السياحة والمالية والخارجية والداخلية، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بين مسئولى الغرفة ورئيس مجلس الوزراء مؤخرا وتم الاتفاق على آليات التطبيق، مضيفا أن الدول غير المستقرة سياسيا ستعتمد عليها الدولة فى المقام الأول وفى مقدمتها سوريا وليبيا واليمن، مشيرا إلى أنه وفقا لبيانات جهاز الإحصاء فإن عدد الأجانب فى مصر يصل إلى نحو 5.4 مليون شخص، 30% منهم من ذوى الدخول المرتفعة ما يعنى أنهم شريحة مستهدفة، حيث يستهدف هذا القانون جذب مليارات الجنيهات إلى الدولة بالعملة الصعبة. وأوضح أن القطاع كان يعانى من العديد من المشكلات العالقة واستطاعت الغرفة مع الوزارة حل جميع هذه المشكلات، ومن أبرز هذه القرارات التى سعت إليها الغرفة قانون التسجيل العقارى واللائحة العقارية ومد 6 أشهر لأعمال التطوير بالشركات وتسعى الغرفة لفترة مد إضافية تمتد إلى 6 أشهر أخرى والعقد المتوازن وتقييم المطورين. وكشف عن أن الغرفة تسعى حاليا إلى تنشيط قطاع التمويل العقارى، حيث تتفاوض الغرفة مع صندوق التمويل العقارى والبنك المركزى للسماح بزيادة تمويل الوحدة السكنية إلى مليون ونصف المليون بدلا من 950 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الصندوق خاطب الشركات بتوفير 500 مليون دولار لتمويل وحدات يتم تنفيذها من القطاع الخاص لصالح الإسكان الاجتماعى. وأوضح أن هناك ملفات عاجلة فى القطاع العقارى تستهدفها الغرفة خلال الفترة المقبلة، فى مقدمة هذه الملفات مشكلة الفائدة المرتفعة على المشروعات العقارية، موضحا أن الوزارة تدرس حل المشكلات الخاصة بالفائدة المرتفعة على أقساط الأراضى التى تطبق بأثر رجعى ما يمثل عبئا كبيرا على المطورين خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزى، كما يتم التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إصدار القوانين المعلقة فى القطاع وفى مقدمتها قانون التطوير العقارى واللائحة العقارية. كما كشف شكرى عن أن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لتبنى مجموعة من المبادرات والإجراءات خلال الفترة المقبلة التى تدعم القطاع ومن بينها أنه يتم الإعداد حاليا لتوقيع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية لإصدار قرارات تحمى الموظف العام من أى مساءلة قانونية مادامت جميع أوراق المطورين لا توجد بها مشاكل، ما يؤدى إلى القضاء على البيروقراطية التى تعوق الاستثمار، موضحا أن وزارة الإسكان تبنت أيضا هذه المبادرة لحماية الموظف العام لسرعة استخراج التراخيص والأوراق التى تسهم فى زيادة معدلات التنمية فى الدولة. وأطلقت الغرفة العديد من المبادرات خلال الفترة الأخيرة التى أسهمت فى النهوض بالقطاع العقارى وسرعة التنمية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بين هذه المبادرات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية فى حل مشكلات المستثمرين، ومنها المشكلات الخاصة بالمرافق والمياه، وحصول الغرفة على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وصدر قرار بها من مجلس الوزراء ونترقب آلية تنفيذه وأيضا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية التى تقترب من دخول حيز التطبيق. وأوضح أن الغرفة تسعى لإطلاق أول دليل للمستثمرين فى القطاع العقارى، موضحا أن هذا الدليل يوفر على المستثمرين معاناتهم فى الحصول على المعلومات والإحصائيات التى تخص القطاع لتوجيه استثماراتهم بشكل صحيح، حيث يشهد القطاع العقارى نقصا شديدا فى المعلومات والأرقام، حيث يعانى المستثمرون من عدم توافر هذه البيانات التى تسهم فى رواج القطاع عن طريق توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية. وعن استثمارات الشركة فى السوق العقارى، قال طارق شكرى إن الشركة تضع خطة قوية لتنفيذ مشروعاتها خلال العام المقبل استكمالا لاستراتيجيتها الحالية القائمة على ضغط معدلات التنفيذ وتتوقع ضخ أكثر من 1.5 مليار جنيه فى مشروعيها "صن كابيتال" و"جاليريا" خلال 2019، مشيرا إلى أن الشركة تعمل وفق آلية قائمة على معدلات تنفيذ مرتفعة فى كل المشروعات بمجرد الحصول على التراخيص، وأن مشروعات الشركة تسلم قبل موعدها وبعضها يطرح للبيع بعد إتمام إنشاءاتها، حيث ضخت الشركة نحو مليارى جنيه فى مشروع جاليريا منذ بدء تنفيذه وتتوقع ضخ أكثر من 500 مليون جنيه العام المقبل، وسلمت المرحلة الأولى من المشروع، ونفذت نحو 90% من المرحلة الثانية وتسلم ديسمبر المقبل، وحصلت على تراخيص كامل المبانى بالمشروع، وتنفذ باقى المراحل بالتوازى، ويتجاوز عدد العمالة ألف عامل يوميا. ويقام مشروع "جاليريا" على مساحة 75 فدانا بالقاهرة الجديدة ويطور على 7 مراحل تنفيذية وبيعية باستثمارات 5 مليارات جنيه، وسددت الشركة كامل قيمة الأرض ووصلت المرافق كاملة إلى المشروع بما فى ذلك وصلات الغاز والتليفونات، لافتا إلى أن الشركة تبدأ طرح المرحلتين الرابعة والسادسة التى تضم نحو 300 وحدة لكل مرحلة وبلغت نسب تنفيذ الإنشاءات 60% من المرحلتين وتتوقع وصول نسب التسويق إلى 70% من إجمالى المشروع العام المقبل. أشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع جاليريا تضم نحو 300 وحدة سكنية سلمت للعملاء وتجهز لتسليم المرحلة الثانية خلال أسابيع بإجمالى 600 وحدة للمرحلتين. قال شكرى إن الشركة بدأت بقوة فى إنشاءات "صن كابيتال" وتخطط لضخ أكثر من مليار جنيه فى المشروع العام المقبل وجار تنفيذ أساسات 10 عمارات ونفذت أعمال حفر وتسوية كبيرة شملت نحو مليون متر مكعب من الرمال إلى جانب حفر 60 عمارة تصل أعمال الواحدة منها إلى 5 آلاف متر مكعب بإجمالى 300 ألف متر مكعب فقط من الحفر، ونفذت سورا دعائيا بطول 2 كيلو متر حول المشروع وأدخلت المرافق من وصلات المياه والكهرباء بمحطة واحد ميجا التى تكفى احتياجات 90% من الأعمال الإنشائية. وحصلت الشركة على تراخيص 41 عمارة وتقترب من استخراج تراخيص 37 عمارة أخرى خلال أيام وتجهز الرسومات الإنشائية ل 57 فيلا مستقلة وتاون هاوس ليصل إجمالى المبانى التى تم استخراج تراخيصها إلى 135 مبنى وهذا يغطى كامل الوحدات التى تم تسويقها وأخرى لم تطرح بعد. وعينت الشركة استشاريا هندسيا وفريق إدارة كاملا فى موقع المشروع للمتابعة الدائمة للأعمال، وأوضح أن الشركة سوقت 1556 وحدة بقيمة 3.7 مليار جنيه فى "صن كابيتال" منذ طرحه للبيع وتمثل نحو 20% من المشروع عبر طرحين خلال 2018 وأن الطرح المقبل خلال 2019 ولدينا قائمة انتظار كبيرة على الفيلات. وأشار إلى فوز مشروع صن كابيتال بجائزة أفضل تصميم مجمع فندقى ضمن مشروع سكنى فى الشرق الأوسط وهى جائزة تمنح مرة فى العام ويتم المفاضلة فيها بين عدد كبير من المشروعات فى الشرق الأوسط ويضم مشروع صن كابيتال فندق فيرمونت وفندق هوليداى ان وفندق انتر كونتنتال. وقال شكرى إن الشركة تتوقع تحقيق ما بين 5 و 6 مليارات جنيه مبيعات من مشروعاتها خلال العام المقبل، وأن سياسة الشركة البيع على المراحل وترتبط الطروحات بالتنفيذ. ويبلغ إجمالى محفظة أراضى الشركة نحو 5 ملايين متر مربع وتعد مجموعة عربية من أكبر مطورى المبانى الإدارية والتجارية فى القاهرة الجديدة، حيث أنهت مبنى "التايكون" وهو مبنى إدارى فى شارع البنوك وأنهت الشركة تنفيذه ووصلت المرافق بالكامل ويطرح للتسويق الشهر المقبل ويشمل مساحة نحو 20 ألف متر مربع وتم تخصيص جزء منها للإيجار وستتولى إحدى الشركات المتخصصة والتابعة للمجموعة إدارة المبنى.
