افتتاح أسبوع التثقيف القانوني والدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة

انطلقت اليوم السبت بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة فعاليات أسبوع التثقيف القانونى والدستورى الذى تنظمه كلية الحقوق تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة من 30 مارس 2019 إلى 3 إبريل 2019.
بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بالكلية وعضو لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس النواب المصرى، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالكلية، نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطالب عمرو مخيمر رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة.
وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بأن مصر تعيش زخما سياسيا بسبب موضوع التعديلات المقترحة على دستور 2014 ومدى قانويتها وجدواها، مما دفع الجامعة لتوفير وسيلة لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بهذه التعديلات من خلال كلية الحقوق الصرح القانونى الذى يضم أساتذة أكفاء فى القانون الدستورى.
وأضاف عبد الباسط أن الجامعة ساهمت فى لجان الاستماع والمناقشة الخاصة بمقترحات هذه التعديلات بمجلس النواب من خلال بعض أساتذتها واتحاد طلابها.
وأكد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة على أن الاختبار الواقعى لبعض مواد الدستور المصرى الصادر عام 2014 أظهر الحاجة لتعديلها بناء على المادة 226 فى هذا الدستور التى اختصت بآلية تعديله فتقدم بعض أعضاء مجلس النواب بمقترحات لإجراء بعض التعديلات على هذا الدستور.
أشار الطالب عمرو مخيمر رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة إلى ضرورة مشاركة طلاب الجامعة فى كافة الاستحقاقات السياسية والمساهمة فى رسم سياسة الدولة.
وأضاف خاطر أن ما سبق استوجب حرص كلية الحقوق على تنظيم اسبوع تثقيف قانونى لطلاب الجامعة بالمواد المقترح تعديلها داخل جامعة المنصورة من خلال 4 ندوات تقام على مدار أربعة أيام بكليات الحقوق والتجارة والآداب والطب.
وألقى الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس النواب محاضرة تثقيفية بالتعديلات الدستورية أكد خلالها على أن الدساتير صناعات بشرية من الممكن تغييرها او تغيير بعض موادها إذا ثبت وجود خطأ بها أو أثبتت التجربة عدم اكتمالها.
وأضاف فوزى أن الدساتير لا يجب أن تعارضها اللوائح والقوانين لان الدساتير تتم بموافقة أغلبية المواطنين بينما تتم القوانين بأغلبية أعضاء اللجان التشريعية بمجلس النواب.
ونوه فوزى بأن اللجنة الدستورية بمجلس النواب ستنتهى بعد استماع المقترحات من صياغة التعديلات المقترحة ثم تعرض على اللجنة العامة التى يجب أن يوافق ثلثيها ثم يعرض الأمر على اللجنة العامة للانتخابات التى ستدعو فى موعد محدد للاستفتاء على هذه التعديلات.
وأشار فوزى إلى أن المواد المقترح تعديلها هى المادة 140 التى تنص على ان " مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة بالإضافة إلى المواد الخاصة بالكوتا لتمثيل بعض الفئات مثل المرأة والشباب والأقباط فى مجلس النواب والمادة 11 الخاصة بالمرأة والمادة 80 الخاصة بذوى الإعاقة، تنسيق بين جهات القضاء، تعيين نواب لرئيس الجمهورية، التنسيق مع المجلس العسكرى لاختيار وزير الدفاع مع بحث إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ.