افتتاح أسبوع التثقيف القانوني والدستوري ب"حقوق المنصورة"

انطلقت اليوم السبت بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة فعاليات أسبوع التثقيف القانونى والدستورى الذى تنظمه الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة خلال الفترة من 30 مارس 2019 إلى 3 إبريل 2019.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بالكلية وعضو لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس النواب المصرى، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالكلية، الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الطالب عمرو مخيمر رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة.
وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن مصر تعيش زخما سياسيا بسبب موضوع التعديلات المقترحة على دستور 2014 ومدى قانونيتها وجدواها، مما دفع الجامعة لتوفير وسيلة لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بهذه التعديلات من خلال كلية الحقوق الصرح القانونى الذى يضم أساتذة أكفاء فى القانون الدستورى.
وأضاف عبد الباسط أن الجامعة ساهمت فى لجان الاستماع والمناقشة الخاصة بمقترحات هذه التعديلات بمجلس النواب من خلال بعض أساتذتها واتحاد طلابها.
وأكد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة على أن الاختبار الواقعى لبعض مواد الدستور المصرى الصادر عام 2014 أظهر الحاجة لتعديلها بناء على المادة 226 فى هذا الدستور التى اختصت بآلية تعديله فتقدم بعض أعضاء مجلس النواب بمقترحات لإجراء بعض التعديلات على هذا الدستور.
وأضاف خاطر أن ما سبق استوجب حرص كلية الحقوق على تنظيم أسبوع تثقيف قانونى لطلاب الجامعة بالمواد المقترح تعديلها داخل جامعة المنصورة من خلال 4 ندوات تقام على مدار أربعة أيام بكليات الحقوق والتجارة والآداب والطب.
وأشار الطالب عمرو مخيمر رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة إلى ضرورة مشاركة طلاب الجامعة فى كافة الاستحقاقات السياسية والمساهمة فى رسم سياسة الدولة.
وألقى الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس النواب محاضرة تثقيفية بالتعديلات الدستورية أكد خلالها على أن الدساتير صناعات بشرية من الممكن تغييرها او تغيير بعض موادها إذا ثبت وجود خطأ بها أو أثبتت التجربة عدم اكتمالها.
وأضاف فوزى أن الدساتير لا يجب أن تعارضها اللوائح والقوانين لان الدساتير تتم بموافقة أغلبية المواطنين بينما تتم القوانين بأغلبية أعضاء اللجان التشريعية بمجلس النواب مشيرا الى أن اللجنة الدستورية بمجلس النواب ستنتهى بعد استماع المقترحات من صياغة التعديلات المقترحة ثم تعرض على اللجنة العامة التى يجب أن يوافق ثلثيها ثم يعرض الأمر على اللجنة العامة للانتخابات التى ستدعو فى موعد محدد للاستفتاء على هذه التعديلات.
وأشار فوزى إلى أن المواد المقترح تعديلها هى المادة 140 التى تنص على أن مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة بالإضافة إلى المواد الخاصة بالكوتا لتمثيل بعض الفئات مثل المرأة والشباب والأقباط فى مجلس النواب والمادة 11 الخاصة بالمرأة والمادة 80 الخاصة بذوى الإعاقة، تنسيق بين جهات القضاء، تعيين نواب لرئيس الجمهورية، التنسيق مع المجلس العسكرى لاختيار وزير الدفاع مع بحث إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ.