"تعظيم موارد النقابة".. تعرف على برنامج عيسى جاد الكريم الانتخابي

تحت عنوان "تعظيم موارد النقابة للوفاء باحتياجات الأعضاء"، أطلق الزميل عيسى جاد الكريم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين برنامجه الانتخابي، لخوض انتخابات التجديد النصفي، المقرر انعقادها 1 مارس المقبل.
وجاء برنامج الزميل كالتالي:
منع الكيانات التي تحاول استغلال أسماء وهمية للظهور ككيانات موازية للنقابة وتضمين الرقم القومي بالكارنيه لإعادة الكرامة لكارنيه النقابة، بوصه وثيقة رسمية لهوية الصحفي وبما يمنع تقليده، كما يمكن إضافة الصفة الصحفية بالكارنيه لمن يريد بموجب خطاب من جريدته، كرئيس قسم او مدير تحرير أو رئيس تحرير.
العمل على رفع قيمة البدل واستمرار صرفه للزملاء بعد الستين حتى سن ال65 مع رفع المعاش ليقارب البدل من خلال زيادة موارد النقابة.
إنشاء حضانة لغات بالدور الخامس بالنقابة لخدمة أبناء الصحفيين، بأسعار مميزة لتخفيف العبء عنهم.
سرعة الانتهاء من مشروع أرشفة الصحف القديمة التي مر عليها مائة سنة وأكثر والمجلدات التراثية الذي يجرى العمل به مع مكتبة الإسكندرية حاليًا، لإتاحته إلكترونيا للصحفيين مجانًا وإتاحته بمقابل مادي للباحثين والمهتمين ليدر دخلًا على النقابة.
العمل على خروج قانون النقابة الجديد للنور وقانون حرية تداول المعلومات وإتاحتها للصحفيين، وتضمين مواد توفر موارد للنقابة وترسخ لحرية الصحافة.
العمل على سرعة إنجاز مستشفى الصحفيين وجعل جزء منه استثماريًا، ليدر دخلًا على الصحفيين، بمشاركة جميع الصحفيين بالاكتتاب العام للأسهم.
استغلال المركز التدريبي للنقابة "استديو الإذاعة والتليفزيون" لتدريب طلاب الجامعات الخاصة وإعطاء دبلومة صحافة وإذاعة وفيديو للدارسين من الدول العربية بما يدر دخلًا للنقابة.
أعدكم بالسعي لتوفير قرض ب100 ألف جنيه لكل صحفي مع أحد البنوك، بضمان البدل، حال نجاحي.
سيتم الاتفاق مع شركات الغاز لتوفير مندوب لها لاستلام طلبات السادة الصحفيين وأسرهم لتوصيل الغاز للمساكن بالتقسيط.
العمل على توفير أكشاك حضارية لبيع الصحف داخل محطات المترو تملكها نقابة الصحفيين، يكون لها مردود على النقابة والصحف.
خدمات تم تحقيقها قبل الانتخابات
تم الاتفاق مع إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة لشراء سيارات لحساب الصحفيين ب"صفر جمارك"، وذلك من خلال إعطاء الفرصة للصحفي لاختيار السيارة بالخارج ثم تتكفل الشركة بإنهاء الإجراءات وإحضارها له خلال فترة من 3 إلى 5 أسابيع مقابل مصروفات إدارية قليلة جدا بالنسبة للمتعارف عليها مع بقية المستهلكين بعيدًا عن مغالاة التوكيلات ومعارض السيارات، مع إمكانية التقسيط للسيارات مع أحد البنوك.
تم الاتفاق مع إحدى شركات السينما الكبرى على عرض الأفلام السينمائية الحديثة في النقابة للصحفيين وأسرهم اثناء عرضها في دور العرض وإعطائهم تخفيضات50% على تذاكر السينما في دور العرض التى تملكها بعدد من المحافظات.
السبيل لحل مشكلات النقابة
س: كيف سيتم الوفاء؟ بالالتزامات وتعظيم موارد النقابة المالية؟
البرنامج يضع حلولًا للوصول لكيفية تحقيق ذلك.
تعظيم موارد النقابة.
بدل التدريب والتكنولوجيا حق يجب تعظيمه، فهو ليس منحة من الحكومة يجوز أن تمنحها أو تمنعها، وهو ثابت بأحكام قضائية راسخة ويجب أن يستند البدل على مورد ثابت آخر ويكون للنقابة- دون غيرها- حق منح البدل أو منعه، وفقا لآليات تضعها، سواء باستمرارية عمل الصحفي أو تركه المهنة أو انتقاله.
المرحلة القادمة سيكون هناك تغيير لقانون النقابة ويمكن أن ينص في مادة منه أن سن المعاش بالنسبة لأعضاء النقابة يكون حتى سن 65 سنة طالما يمارسون الكتابة حتى إن كانوا خرجوا على سن المعاش بمؤسساتهم، وحتى لا نضع الصحفيين تحت رحمة المؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات الذين يمدون للصحفي حسب الهوى، وبما يضمن ألا ينقطع البدل لمدة خمس سنوات بعد المعاش.
كما يجب أن يتضمن القانون الجديد لنقابة الصحفيين حق النقابة في الحصول على نسبة 50% على الأقل من مصروفات الترخيص التي تدفعها المواقع الإلكترونية والصحف لتصب بشكل مباشر في خزينتها، فليس معقولًا أن يتم جباية هذا المبلغ من أصحاب هذا المواقع ثم يتم تصدير المشكلات للنقابة.
التفكير في سرعة إنجاز قانون حرية تداول المعلومات وإتاحتها للصحفيين وبما يسهل للصحفيين الحصول على المعلومات، ومحاسبة من يرفضون الإدلاء بمعلومات تخص عمل الصحفيين بما يساهم في الارتقاء بالمهنة وما تقدمه من معلومات موثقة وحقيقية للمجتمع.
الموارد الثابتة يجب أن ينص عليها قانون النقابة؛ لتكون ملزمة، ويمكن تحصيلها من شركات الإنترنت والمحمول العاملة في مصر، والمواقع الإخبارية العاملة في مصر وبنسبة بسيطة واحد في الألف مثلا.
يجب تحصيل دمغة على إعلانات الطرق والميادين؛ لأنها سحبت من إعلانات الصحف الورقية وأضرت بها، حتى ولو بنسبة نصف في المائة.
توفير فرص العمل للمتعطلين وزيادة الطلب على الصحفيين.
توفير فرص العمل للصحفيين وزيادة الطلب عليهم لن يكون بالشعارات بل يجب أن تكون.
هناك استراتيجية قريبة وبعيدة المدى للحفاظ على الأعضاء.
زيادة القيمة المضافة للمهنة من خلال قوانين ولوائح منظمة لعمل الصحافة ونقابة الصحفيين بالمجتمع ولتحقيق ذلك فانه يجب اتخاذ عدة إجراءات يجب أن ينص عليها قانون النقابة القادم وأي قانون خاص بالصحافة* و *منها قانون نقابة الصحفيين وحرية وتداول المعلومات.
يجب حظر تولى إي شخص رئاسة تحرير أي موقع أخباري أو مطبوعة ذات محتوى تحريري، أيًا كانت، سواء نشرة أو مجلة خاصة صادرة بتصريح أو ترخيص محلي أو اجتبي تصدرها المؤسسات والجمعيات والهيئات والوزارات والجامعات المختلفة، ويجب أن يكون من أعضاء نقابة الصحفيين ما يساهم في تشغيل الصحفيين المتعطلين.
إلزام أي مؤسسة أو هيئة أو جمعية أو شركة عاملة في مصر- تقوم بطباعة نشرة أو مجلة بها مادة تحريرية يصل عدد صفحاتها إلى 8 صفحات أو أكثر بمقاس A4 أو أكبر- بضرورة دفع دمغة صحفية من 100إلى 500 جنيه أو أكثر عند طباعتها، على أن يتولى رئاسة تحريرها والإشراف عليها وتحريرها 3 أو 5 من أعضاء نقابة الصحفيين؛ بما يوفر فرص عمل للصحفيين أعضاء النقابة، وفي حال مخالفة ذلك يتم مصادرة المطبوعة وتغريم الجهة التي أصدرتها غرامات تحصل لصالح خزينة النقابة.
نسبة من أرباح شركات الإنترنت التي تستغل المحتوى الصحفي.
كما يجب في قانون النقابة الجديد - الذي ستتم صياغته في ظل المجلس الجديد «المنتخب»- أن يتم إلزام شركات الإنترنت والمحمول بدفع نسبة من الأرباح التي تحققها هذه الشركات لصالح الصحفيين و النقابة «مثل الضريبة التي تحصلها الكهرباء للتليفزيون والراديو»، ولتكن واحد في الألف مثلًا.
لان استهلاك مستخدمي الإنترنت في مصر يعود إلى تصفح المواقع الإخبارية ومشاهدة الفيديوهات ذات المحتوى الإخباري التي تبثها الصحف والبوابات والمواقع الإخبارية، ويتم تحصيل هذه النسبة لصالح النقابة مباشرة، والنقابة بدورها تدعم أعضاءها الذين هم السبب الرئيس في إتاحة المحتوى الإخباري على الإنترنت وبما يضمن قدرة النقابة على محاسبة أعضائها في حال نشر أخبار غير صحيحة، ويضمن صحة المحتوى الرقمي للأخبار، الذي تعاني منه مواقع التواصل العالمية والدولة، ولكم أن تتخيلوا أن حجم أرباح هذه الشركات مليارات سنويا.
أي مواقع إخبارية يجب أن تدفع دمغة صحفية قبل السماح لها ببث خدماتها في مصر، وتكون النقابة طرفًا في منح الترخيص، بما يضمن الرقابة على المحتوى الصحفي الذي تقدمه هذه المواقع، مع إلزام هذه المواقع بأن يتولى رئاسة تحريرها والإشراف عليها صحفيون من أعضاء النقابة، بما يمكننا من القضاء على البطالة وإتاحة مزيد من فرص العمل، بدلا من قيام أشخاص ليسوا ذوي صفة أو كفاءة بإدارة هذه المواقع.
القيد والعضوية بالنقابة وآليات ضبط المهنة
النقابة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها منح صفة «صحفي»، ويشمل ذلك المحررين العاملين في المواقع الإلكترونية الذين يجب ضمهم لعضوية النقابة، وأن يخضعوا لمظلة النقابة وفقا لمعايير لجنة القيد، ومن يخالف ذلك يجب محاسبته قانونيا بتهمة انتحال صفة «صحفي»، بما يحمي المجتمع بأسره من نشر أخبار كاذبة.
منح رخصة مزاولة مؤقتة للمتدربين العاملين في الصحف والمواقع لمدة 6 شهور، تجدد وفق ضوابط مقابل رسوم، وذلك لإزالة اللغط الذي يثار من ضرورة تقديم من يريد الحصول على عضوية النقابة تحت التمرين بضرورة أن يكون له أرشيف صحفي فكيف نحاسب من ينتحل صفة صحفي ونحن من ندفعهم لذلك.
العلاج ومشروع الحضانة
من خلال تعظيم الموارد يمكن تقديم خدمة علاج حقيقية للأعضاء، والسماح للصحفيين في الأقاليم وأسرهم بالذهاب للأطباء القريبين منهم ومحاسبتهم أسوة بما يتم في القاهرة.
كان ضمن برنامجي شراء أرض لبناء مستشفى خاص للصحفيين وبما انه والحمد لله تم شراء الأرض يجب سرعة انجاز مستشفي الصحفيين الذي تبرع بانشائه الشيخ سلطان القاسمي بمبلغ 300 مليون جنيه، ويمكن عمل جزء استثماري منها بمساهمات للصحفيين عن طريق الاكتتاب عام إجباري يخصم من البدل بما يجعل المستشفى مصدر دخل أخر للصحفيين.
يجب أن تقوم النقابة بدعم الأدوية، وذلك من خلال التعاقد مع شركات الأدوية العالمية والمحلية وفقًا لبروتوكولات تعاون مع هذه الشركات للحصول على نسبة تخفيض كبيرة وفقا لكوبون صرف أدوية يعطي للصحفي يشتري به من خلال صيدلية النقابة ويتم تعيين صيادلة براتب شهري بها مع إمكانية البيع للجمهور.
إنشاء حضانة لغات بالدور الخامس بالنقابة لخدمة أبناء الصحفيات والصحفيين ولتخفيف العبء عليهم ويمكن توفير الموارد المالية من خلال عمل اكتتاب عام للصحفيين خاصة أن الحضانة تقدم خدمة جليلة للصحفيين وستدر دخل للنقابة مستقبلًا وحضانة يحض على إنشائها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بمادته رقم 96 الذي يجبر أصحاب الأعمال بإنشاء حضانة إذا وصل عدد العاملات 100 أمرآة وبما أن معظم المؤسسات الصحفية قريبة من النقابة فإن النقابة مفيدة للصحفيين والصحف.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.