أصبحت المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم المقررة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي تتجه نحو التأجيل، كما كانت الحال في إسبانيا، وذلك بعد فشل نقابة اللاعبين في التوصل إلى اتفاق مع أندية الدرجة الأولى العشرين حول الاتفاقية الجماعية الموقوفة التنفيذ منذ 9 أشهر.
وأشار رئيس رابطة الدوري الإيطالي ماوريتسيو باريتا الأربعاء إلى أن 18 ناديا من الدرجة الأولى من أصل 20 صوتوا ضد الاتفاق مع نقابة اللاعبين، فيما أعلن رئيس نقابة اللاعبين داميانو تومازي إلى عدم الموافقة على شروط النقابة، مضيفا "أنا متخوف من إمكانية عدم اللعب في عطلة نهاية الأسبوع، لكن لا يمكننا أن نبدأ البطولة دون الاتفاق الجماعي".
وتمكن المشكلة بين الأندية واللاعبين في بندين، الأول يتناول مسألة إبعاد اللاعبين عن التمارين الجماعية في حال لم يكن الفريق راضيا عنهم أو يريد التخلي عنهم، وإجبار اللاعبين على ترك فرقهم قبل عام على انتهاء عقدهم أو إجبارهم على شراء 50 % من قيمة عقدهم في عامه الأخير، والثاني يتمحور حول "ضريبة التضامن" التي يطالب اللاعبون أنديتهم بدفعها لهم.
وسيعقد المجلس الفدرالي في الاتحاد الإيطالي الخميس اجتماعا أخر من أجل محاولة الخروج من الأزمة التي نشأت بسبب معارضة اللاعبين لقيام رابطة الدوري بوضع نظام تعاقدي جديد يشكل نوعا من الوصاية المطلقة على اللاعبين، وهي كانت علقت في 21 أيلول/سبتمبر الماضي الإضراب الذي كان مقررا في 25 و26 منه بعد اجتماع بين ممثلي اللاعبين ورابطة الدوري، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بانتظار وضع نظام تعاقدي جديد، لكن الطرفين لم يتوصلا حينها الى اتفاق ما دفع رابطة اللاعبين إلى تحديد موعد جديد للإضراب كان مقررا في نهاية العام الماضي قبل أن يلغى مجددا.
وإذا كان اللاعبون في إسبانيا هددوا الخميس قبل الماضي بالإضراب ونفذوا وعدهم بعدم إجراء المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الماضي قبل أن يعلنوا أن الإضراب لا يزال قائما بالنسبة إلى المرحلة الثانية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، فان اللاعبين الايطاليين هددوا مرات عدة بالإضراب الموسم الماضي دون أن ينفذوا تهديدهم.