للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في مركز العمليات الأمنية بالداخلية

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة «911»، التابع لوزارة الداخلية، عن توفر وظائف للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى.
وأوضح مركز العمليات الأمنية، أنه يشترط للمتقدمين على الوظائف توافر الشروط التالية: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو أي من اللغات الأخرى.
وأضاف المركز أن أماكن العمل ستكون في منطقة مكة المكرمة «حاليًّا»، ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة «قريبًا».
وأضاف مركز العمليات الأمنية، أن التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حاليًّا من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، مع تحديد المنطقة المطلوب العمل بها، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة طلب التوظيف إلى الإدارة المختصة.
يذكر، أن مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة، يُعد أكبر مركز عمليات على مستوى الشرق الأوسط لتلقي البلاغات، ويهدف المركز الوطني للعمليات الأمنية تغطية جميع مناطق المملكة كمنطقة مكة المكرمة الذي بدأ العمل الفعلي بها عام 1437ه.
وتسعى وزارة الداخلية وفق منظومة متكاملة لافتتاح مركز العمليات الأمنية الموحد 911 خلال الأعوام القادمة، في كل من المناطق التالية: منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.
ومرت عملية إنشاء وتطوير مهام وأعمال المركز الوطني للعمليات الأمنية الذي كان يعرف سابقًا بمركز القيادة والسيطرة والتحكم، بمراحل متعددة، وكانت مهمته تقتصر على الدور التنسيقي لجهود الجهات الأمنية فيما بينها من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.
ومع ازدياد المهام الموكلة للمركز واستشعارًا لأهمية دوره وانطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة بتوفير جميع متطلبات العمل الأمني للرقي به، صدر توجيه وزير الداخلية بتغيير اسم مركز القيادة والتحكم بوزارة الداخلية إلى «المركز الوطني للعمليات الأمنية»، وذلك لاستيعاب مهام جديدة يتطلبها الواقع الأمني.
وتم تدشين مشروع مركز العمليات الأمنية الموحدة «911» بمنطقة مكة المكرمة، يوم الخميس 5/12/1436ه، ويقدم المركز الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، بالإضافة لقيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.
كما يقوم المركز بمتابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.