لجنة حقوقية: إيران تنتزع اعترافات قسرية من نشطاء معتقلين

بالتزامن مع انقضاء عام كامل على اعتقال السلطات الإيرانية عددا من نشطاء البيئة في البلاد كشفت لجنة حقوقية مستقلة ملابسات جديدة حول ظروف احتجازهم على خلفية مزاعم بتجسسهم لصالح جهات غربية.
ونقلت لجنة حقوق الإنسان في إيران (مقرها نيويورك) معلومات موثقة عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، تشير إلى أن المحققين الإيرانيين تعمدوا تهديد النشطاء المعتقلين بالموت لانتزاع اعترافات قسرية منهم، وفقا للعين الإخبارية.
وأوضحت اللجنة الحقوقية المستقلة عبر موقعها على شبكة الإنترنت أن المعلومات التي وصلتها حديثا تؤكد تعاون المسؤولين القضائيين الإيرانيين عن كثب مع جهاز استخبارات الحرس الثوري بغية تزييف اتهامات للنشطاء، فضلا عن ممارسة ضغوط عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مغايرة.
ويتعرض نحو 8 نشطاء بيئيين إيرانيين هم هومان جوكار، ومراد طاهباز، وسبيدة كاشاني، ونيلوفر بياني، وأمير حسين خالقي، وسام رجبي، وعبدالرضا كوهبابه إلى ضغوط مكثفة من سلطات طهران منذ اعتقالهم في فبراير/شباط 2018.
ولقي كاووس إمامي الناشط البيئي والأكاديمي الكندي من أصول إيرانية حتفه داخل محبسه بمعتقل إيفين سيئ الصيت شمال طهران، بعد أسابيع من اعتقاله ضمن هؤلاء الثمانية، حيث زعمت الرواية الرسمية انتحاره، غير أن عائلته ومحاميه أكدوا العثور على آثار أولية بجسده ترجح تعرضه للتعذيب.
واتهمت السلطات القضائية الإيرانية النشطاء المعتقلين في بداية الأمر بالتجسس على مواقع عسكرية داخل البلاد، قبل أن توجه إلى 4 منهم اتهامات أخرى بالإفساد في الأرض التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام شنقا.
وفي ربيع العام الماضي، اعترف رئيس منظمة البيئة الإيرانية عيسى كلانتري خلال مؤتمر حكومي بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا جواسيس كما تزعم سلطات بلاده، مطالبا بالكشف عن مصيرهم لكن دون جدوى.
وتقول لجنة حقوق الإنسان في إيران إن أحد الأسباب الرئيسية وراء إصرار طهران على اتهامات بالجاسوسية ضد نشطاء البيئة المعتقلين يعود إلى استخدامهم كاميرات تصوير عالية الدقة لالتقاط مشاهد توثق الأنواع النادرة من حيوان النمر المرقط المنتشر في أنحاء البلاد.
ويزعم جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري أن تلك الصور تضمنت مشاهد عن قرب لمواقع عسكرية، فضلا عن منصات تخص برنامج تصنيع الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ويرفض القضاء الإيراني منح نشطاء البيئة المعتقلين حرية الحصول على محامين للدفاع عنهم، حيث يلزمهم بالاختيار من قائمة تتضمن أسماء محامين محددين بعينهم، بدعوى أنهم (النشطاء) متهمون في قضايا أمنية وسياسية.