إزالة 525 حالة تعدٍ ضمن حملة "استرداد حق الشعب" ببني سويف (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن إزالة 525 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منذ انطلاق الموجة ال12 للحملة، التي بدأت الخميس 10 يناير الجاري، في إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة.
وأكد المركز الإعلامي لمحافظة بني سويف، في بيان له، أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، واصل متابعته لسير العمل في حملات الموجة الثانية عشر، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي، مشيرًا إلى أنه منذ إنطلاق الحملات في 10يناير الجاري وحتى الثلاثاء 22 يناير، تم تنفيذ 484 حالة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 228 ألف و408 متر "تعد بالبناء".
وأشار البيان، إلى أن الحملة أزالت 113 حالة بمركز إهناسيا على مساحة 47 ألفا و813 مترا، و66 حالة بمركز سمسطا على مساحة 12 ألفا و362 مترًا، و55 حالة بمركز بني سويف على مساحة 31 ألف و388 مترا، و96 حالة بمركز ناصر على مساحة 49 ألفا و267 مترا، و26 حالة بمركز الفشن على مساحة 10 آلاف و561 مترا، و63 حالة بمركز الواسطى على مساحة 6 آلاف و798 متر، و65 حالة بمركز ببا على مساحة 70 ألفا و159 مترًا.
كما تم إزالة 35 حالة تعد على أراضى الدولة الصحراوية " والمتعد عليها بزراعات غير جادة" على مساحة إجمالية 17 ألف و165 فدان بمركز الواسطى، والتي سبقها إزالة عدد 2 تعد على أراضى الدولة الصحراوية، والمتعدى عليها "بزراعات غير جادة " على مساحة إجمالية 3400 فدان بمركز اهناسيا، علاوة على إزالة 4 حالات تعد على أراضي الدولة الصحراوية بمركز ببا، والمتعدى عليها "بزراعات غير جادة" على مساحة إجمالية 16 ألف فدانا، ليصل إجمالى ما تم إزالته من تعديات بزراعات غير جادة على أراضي الدولة الصحراوية إلى 36 ألف و565 فدان بمراكز الواسطى وببا وإهناسيا.
وفى سياق منفصل، أعلنت محافظة بني سويف، اليوم، عن ضبط 8500 مخالفة تموينية، ضمن مجهودات الحملات المشكلة من "الرقابة التموينية ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى وحماية المستهلك والتجارة الداخلية" خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 حتى منتصف يناير الجاري، بقري ومراكز المحافظة.
وأكد المركز الإعلامي للمحافظة، فى بيان له، أن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أستعرض تقرير جهود قطاع التموين خلال الفترة 15 ديسمبر 2018 إلى 15 يناير الجاري، فى إطار متابعة المحافظ الملفات الحيوية بشكل دوري "يومي وأسبوعي وشهري" بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، في اطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الشأن.