بعد موافقة "إسكان البرلمان" عليه.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في إجتماع عقد يوم أمس الأربعاء برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، وذلك في السطور التالية.

هدف القانون

يهدف القانون الجديد إلى حل مشاكل المواطنين الناجمة عن البناء المخالف، فضلًا عن كونه يعالج تشوه الكتلة السكنية مع الحفاظ على الوجه الحضاري، ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وفقًا لضوابط محددة.

شروط التصالح

وهناك شروط وضعها القانون للتصالح في البناء المخالفد تتمثل في صلاحية المنشأ، وعدم التعدي على خطوط التنظيم، بالإضافة إلى قيود الارتفاع، وألا يصنف العقار من مباني الطراز المعماري، كما يجب أن يبنى على الأراضي المملوكة للدولة فيما عدا الخاصة للقانون 144 لسنة 2017م، والبناء على الأراضي الزراعية، فكلاهما لا يشملهما القانون.

تفاصيل القانون

تتكون بنود القانون من 14 مادة، ففيما يتعلق بالمبالغ المحصلة من هذا القانوند فإنها ستعود بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تخصيص جزء منها للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي.

ويجيز القانون التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية التي يثبت أنها لم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى.

قيمة التصالح

وتحدد قيمة التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق تبعًا لكل محافظة.

ويجب أن يلتزم مالك البناء أو الوحدة المخالفة بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقًا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ قبول طلب التصالح.