هل يقضي "قانون التصالح" على مخالفات البناء؟.. النائب معتز محمود يجيب

أوشكت لجنة الإسكان بمجلس النواب على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح في مخالفات البناء.

القانون الجديد يحظى باهتمام كبير من الأعضاء، باعتباره أحد وسائل حل هذه الأزمة المتفاقمة في مصر منذ عشرات السنين، والتي تحولت إلى كارثة كبرى، خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير.

النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إن هناك حرص لدى النواب على الانتهاء من القانون، ليصدر بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وكذلك تعديل قانون الإسكان الاجتماعي، وتسجيل العقارات.

وأوضح أنه سيتم مناقشة فكرة إنشاء محاكم لنظر النزاعات البلدية، أسوة بماحكم الأسرة، والمحكمة الرياضية؛ حتى يسهل إنهاء هذه النزاعات في أوقات متقاربة، لعدم تعطيل المصالح.

وأوضح معتز محمود، ل"صوت الأمة"، أن هناك 6 مميزات أساسية للقانون الجديد هي:
1- مواجهة مخالفات البناء المتنوعة في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية للمشكلة والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى
2- وضع تشريع سريع يهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى وذلك وفق ضوابط معينة.
3- المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح وفق هذا القانون، ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى.
4- يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح في حالات تغيير الاستخدام التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
5- تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق تبعا لكل محافظة.
6- يلتزم مالك الوحدة المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.
ولفت النائب معتز محمود، إلى أن التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، ولابد من تعديل سريع للأحوزة العمرانية منعا للمخالفة فيما بعد.