أعلن الحزب الدستوري الحر عن تقدمه بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس نشرت بجلسة يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ضد هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانوني بغاية تجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق. وأوضح الحزب أنه سينظم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 لتسليط الضوء على هذا الملف وعلى جملة التحركات القضائية المتخذة ضد رئيسة الهيئة المذكورة وضد رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث بسبب المخالفات الخطيرة المرتكبة في حق مؤسسات الدولة وعلى الطعون المزمع القيام بها ضد قرارات إسناد التعويضات المبرمجة في المدة القادمة.