المحكمة تقرّر إلزام قناة "قرطاج+" بإيقاف بث حلقات سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم"

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، الجمعة، بأنّ الدائرة الاستعجالية بالمحكمة قرّرت إلزام القناة التلفزيّة الخاصة "قرطاج+" بإيقاف بث حلقات سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم" على تردّد القناة وعلى موقعها الالكتروني مع سحب الحلقات الواقع بثّها من التداول السمعي البصري.
وبيّن السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الدائرة اتخذت أمس الخميس قرارها، الذي ألزمت به القناة في شخص ممثلها القانوني أو من حلّ محلها بناء على قضيّة استعجالية تقدّمت بها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية.
وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرٍّرت يوم 28 ماي الماضي إيقاف بث سلسلة الكاميرا الخفية "شالوم" التي تبثّ آنذاك على قناة "تونسنا" الخاصة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.
وجاء قرارها بناء على قضية تقدّم بها حزب التيار الشعبي أكّد من خلالها أنّ البرنامج المذكور يهدف إلى التعامل الطبيعي مع العدو الصهيوني ويكرس وهم ما يسمى بالسلام، مبيّنا في الآن نفسه أنّ "ما صدر عن بعض الضيوف من شأنه أن يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية واختراقا خطيرا للأمن القومي لتونس فضلا عن انتهاك أحكام الدستور ذات الصلة".
واعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أنّ الحكم القضائي بخصوص إيقاف برنامج الكاميرا الخفية على قناة تونسنا "شالوم" يعد تدخلا في اختصاص حصري عهد لها بمقتضاه صلاحية تنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري والسهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة المنطبقة
على القطاع.
ونبّهت إلى خطورة التداخل بين اختصاصات مختلف المؤسسات بما من شأنه أن ينال من أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير ومنع الرقابة المسبقة ويؤدي إلى العصف بالثوابت والمبادئ الأساسية لحرية التعبير على خلفية برنامج تعاملت معه الهيئة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا في مجال التعديل.
كما يشار إلى أنّه سبق للهايكا أن أصدرت بتاريخ 23 ماي 2018 قرارا بخصوص الحلقة التي تم بثها بتاريخ 21 ماي، يقضي بتعديل جينيريك السلسلة بحذف علم "الكيان الإسرائيلي" منه لما في ذلك من استفزاز للمشاعر العامة، وسحب تسجيل الحلقة المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها، نظرا لما تضمنته من انتهاك لكرامة الانسان وإكراه الضيف على الإدلاء بمواقف بخصوص مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني.