الديكتاتور التركي.. انتهاكات "أردوغان" لحقوق الإنسان عرض مستمر

لم يدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سياساته الغشيمة تجاه الشعب، وانتهاك حقوق الإنسان، مكشوفة أمام زعماء العالم، حتى وصف الجميع موقفه من قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، باللعبة السياسية، بعد تصريحاته بأن بلاده أطلعت الرياض وباريس وبرلين ولندن وواشنطن وغيرها على التسجيلات المرتبطة بجريمة القتل، دون أن يقدم تفاصيل بشأن فحوى هذه المواد.

موقف "أردوغان" في قضية "خاشقجي" لعبة سياسية

رغم أحاديثه وخطابته الكثيرة، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلا أن البعض شبه موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باللعبة السياسية، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الرئيس التركي يمارس "لعبة سياسية" غير مقبولة.

وكان أردوغان، أعلن أن بلاده أطلعت الرياض وباريس وبرلين ولندن وواشنطن وغيرها على التسجيلات المرتبطة بجريمة قتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي، دون أن يقدم تفاصيل بشأن فحوى هذه المواد.

اعتقال آلاف المواطنين

وفي إطار انتهاك حقوق الإنسان، دأبت الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016م، على اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين، وذلك عبر حملات لم تراعي قدرة سجونها على استيعاب هذا الكم الهائل من النزلاء الجدد.

ووفقًا لأرقام رسمية، حققت تركيا مع أكثر من 600 ألف شخص بتهم الإرهاب والانتماء إلى جماعة فتح الله جولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب، في يونيو 2016م.

ووفقا لتقرير أرسلته وزارة العدل إلى البرلمان التركي، كان هناك أكثر من 246 ألف سجين في 449 سجنا سعتها جميعا نحو 211 ألفا، مما يعني أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من السجناء.

وأدت الزيادة المستمرة في عدد النزلاء إلى تقلص المساحات المخصصة للسجناء، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.

موجة الاعتقالات طالت 18 ألف من النساء وما يقرب من 700 طفل مع أمهاتهم بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وذلك حسب بيانات وزارة العدل التركية.

الحبس الاحتياطي

وهنا ما لا يقل عن 40 ألف شخص رهن الاعتقال والحبس احتياطياً تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، أو بتهمة ارتباطهم بحركة جولن، والمُصنّفة من قِبَل السلطات تحت مُسمى "منظمة جولن الإرهابية".

عمليات التطهير

واجتاحت عملية التطهير التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التركية كافة المؤسسات على رأسها الجيش والمدارس والمحاكم من المعارضة بذريعة قلب نظام الحكم، وتشن حملة شرسة ضد المعارضة التركية في الداخل والخارج، وتمارس القمع وتكميم الأفواه ضد كل من تسول له نفسه انتقاد الرئيس الذي عزز من صلاحياته في استفتاء مثير للجدل، أجرى على تعديل دستوري في إبريل الماضي وحكم البلاد بقبضة حديدية.

وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة، قالت أن محكمة تركية قضت بالمؤبد على 6 صحفيين أتراك معروفين، منهم الشقيقان أحمد ومحمد ألتان والصحفية المشهورة نازلي إليجاك، مع 3 آخرين من زملائهم بالسجن المؤبد بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

انتهاكات حقوقية

ويتهم الاتحاد الأوروبي، تركيا بممارسة انتهاكات حقوقية في السنوات الأخيرة، ودائما ما يعرب عن قلقه إزاء تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وتدهورت حرية التعبير تدهورًا حادًا بعد محاولة الانقلاب، فبعد إعلان حالة الطوارئ، تم اعتقال وحبس أكثر 118 صحفيًا حبسًا احتياطياً تمهيداً لمحاكمتهم، وتم إغلاق عدد 184 من دور الإعلام تعسفاً، وبشكل دائم، بموجب مراسيم تنفيذية، مما أدى إلى فرض قيود مُشددة على وسائل إعلام المعارضة.

حالة الطوارئ

وفي أعقاب محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ويتم تمديدها حتى وقتنا هذا، الأمر الذي يعنى عدم التقييد بقائمة من المواد الواردة في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

انتهاك جمعيات حقوق المرأة

كما رصدت المنظمة إغلاق مقار 375 منظمة غير حكومية على الأقل، بما في ذلك الجمعيات المُدافعة عن حقوق المرأة، ورابطات المحامين، والمُنظمات الإنسانية، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الذي صدرَ في نوفمبر 2016.

حجب المواقع الإلكترونية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن السلطات التركية حجبت موقعه الإلكتروني في تركيا، وقال المرصد إن الحجب منع متابعي موقع المرصد في تركيا والشمال السوري من الإطلاع على الأخبار والرصد والنشر اليومي للتطورات الميدانية الجارية على الأرض السورية، واعتبر ذلك تناقضًا واضحًا مع ادعاء تركيا احترام حرية التعبير.