بالإنفوجراف.. تركيا تمتلك أسوأ سجل حقوقي في عهد أردوغان

انتهاكات واعتقالات وقمع وتسريح طالت العديد من الرموز السياسية والصحفيين والنشطاء السياسيين في تركيا، حيث بات السجن مصير كل من تسول له نفسه انتقاد النظام الحاكم أو محاولة التعديل على قراراته وأوامره، فمنذ تولي الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" الحكم في 28 أغسطس عام 2014، دخلت تركيا أسوأ مراحل حقوق الإنسان، وتراجعت بشكل ملحوظ في الترتيب العالمي فيما يتعلق بالعدالة النافذة، ودولة القانون، والديمقراطية، وحقوق المرأة والطفل، وحرية الصحافة والإعلام، وحق الحياة الكريمة.
وشهدت تركيا منذ تولي أردوغان الرئاسة عمليات فصل تعسفي واسعة طالت نحو 5427 معلمًا وأكاديميًا، وأكثر من 4 آلاف قاضيًا ومدعيًا عامًا، و100 ألف مواطن من العاملين في المؤسسات الحكومية الأخرى، كما أن جرى إغلاق أكثر من 502 وسيلة إعلام بين قنوات وصحف ومواقع ووكالات، وتمددت سياسة أردوغان القمعية لتطال المنظمات غير حكومية، حيث جرى إغلاق مقار 375 منظمة غير حكومية على الأقل، بما في ذلك الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، والمنظمات الإنسانية، فضلا عن اعتقالات واسعة طالت أكثر من 43 ألف شخص.
ومنذ أن تولى أردوغان الرئاسة انصبت أهدافه على لملمة كافة الخيوط السياسية التنفيذية والتشريعية في يده، حيث شرع القوانين التي سيطر من خلالها على القضاء والشرطة والجيش والتعليم، وسعى إلى اعتقال وتصفية كافة معارضية وغلق المؤسسات التي تظهر معارضتها لأدائه سواء كانت صحفية أو منظمات مدنية غير حكومية.
وبعد الانقلاب التركي الفاشل في يوليو 2016، ازداد الوضع الحقوقي سوءًا، فبذريعة مكافحة الإرهاب والقبض على مزعزعي الاستقرار التركي، قامت السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة كافة منتقدي النظام داخل مؤسسات الدولة المختلفة، مثل القضاء والجيش والإعلام والتعليم، حيث تم اعتقال وحبس أكثر من أربعين ألف شخص حبسًا احتياطيًا تمهيدًا لمحاكمتهم، من المؤسسات العسكرية والمدنية، وفصل قرابة تسعين ألف موظف حكومي من الخدمة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المحتجزين بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 32000 شخص، والتحقيق مع 70000 آخرين، وهو ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية، إلى تحذير أنقرة والدعوة إلى احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير عن الرأي وإجراء محاكمات عادلة.
الانتهاكات التي قام بها أردوغان لم تنطلق بعدما تم تنصيبه رئيسًا للدولة، بل ارتكب أيضًا انتهاكات مماثلة حينما كان رئيسًا للوزراء قبل توليه الرئاسة، ففي تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا لعام 2014 والذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، ورد اسم الرئيس التركي "أردوغان" أكثر من 32 مرة، وأكد التقرير السنوي حينها أن صورة القضاء والشرطة التركية كانت مسيَّسة، فبدلًا من فتح تحقيقات شاملة في قضايا الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في 17–25 ديسمبر عام 2013، والتي تورط فيها وزراء من حكومة "أردوغان"، تم تغيير القضاة والمدعين العامين وتقييد حرية الإنترنت مع تقليص حرية التعبير والصحافة.