نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرًا حول الطريقة الازدواجية التي يتعامل بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفي نفس الوقت يحبس الصحفيين والمعارضين في السجون التركية. وتقول الصحيفة في تقريرها، إن "بالنسبة لأردوغان كانت قضية خاشقجي أكبر بكثير من مجرد حرية صحفي أو حقوق إنسان، والدليل على ذلك أن استخدام أردوغان للقضية للمطالبة بالعدالة أثار دهشة الكثيرين في تركيا التي يقبع عشرات الآلاف من أبنائها في السجون منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016". الأساليب التي استخدمها أردوغان في قضية خاشقجي، بحسب الصحيفة، مشابهة للتي استخدمها ضد خصومه السياسيين، والتي تمثلت في تسريبات لوسائل الإعلام الحكومية اعتمادًا على مصادر حكومية غير معلومة. وتوضح الصحيفة، أن هذا النهج أصبح عنصرًا رئيسيًافي ترسانة أردوغان لنشر الترهيب وقمع المعارضة، وتمكن من توظيفها بشكل فعال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وسائل الإعلام التي هي طوع أمره والتي استطاع تكوينها على مدار 16 عامًا في السلطة. لكن نفس المنافذ الإعلامية الموالية للحكومة التي كانت ذات فائدة في قضية خاشقجي، نشرت أيضًا محتوى "مسمم" ضد العديد من الذين تم اعتقالهم في ظل حالة الطوارئ، بحسب الصحيفة، والذين من بينهم ناشط معروف في مجال الخير والمجتمع المدني وهو عثمان كافالا، والذي وصفه أردوغان بأنه "سوروس التركي"، في إشارة إلى الملياردير جورج سوروس. كافالا، أصدر بيانًا رسميًا للمرة الأولى من خلال محاميه بعد اعتقاله منذ أكتوبر العام الماضي، حيث قضى أكثر من عام في الحبس الانفرادي لسجن مشدد الحراسة دون محاكمة، وكتب في البيان: "أتمنى فقط أن يسهم وضعي في فهم الضرر الذي يلحق بمواطني تركيا والسلطة القضائية فيها من قبل هذا النظام المنحوس". كافالا ليس هو فقط من يقبع في سجون تركيا، بحسب الصحيفة، حيث يوجد أكثر من 100 ألف شخص تم اعتقالهم خلال حالة الطوارئ في تركيا منذ عامين، من ضمنهم أساتذة جامعات، محامين، صحفيين، ومعارضين سياسيين. وذكرت منظمة العفو الدولية، أنه منذ 2016 تم اعتقال أكثر من 120 صحفيًا وإغلاق 180 منصة إعلامية في تركيا، في الوقت الذي كتبت فيه لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي في ديسمبر الماضي: "لا تزال تركيا أسوأ سجن في العالم للصحفيين للعام الثاني على التوالي ، مع وجود 73 صحفيًا وراء القضبان، مقارنة مع 81 في العام الماضي، ولا يزال عشرات آخرون يواجهون محاكمات في الوقت الذي تحدث فيه اعتقالات للصحفيين بشكل دائم". استخدمت المنظمات الدولية التي تدعو لحرية الصحافة قضية خاشقجي لإبراز مخاوفهم، وكتب المعهد الدولي للصحافة في فيينا على تويتر: "لا ينبغي أن تشتتنا الطبيعة المريعة لقتل خاشقجي عن اضطهاد تركيا للصحفيين". لكن، بحسب الصحيفة، لا يزال الكثيرون في تركيا يخشون من انتقاد أردوغان علنًا، وخاصة الصحفيين، الذين أثار تعامل أردوغان مع قضية خاشقجي اهتمامهم. ولم تصدر أي من نقابات الصحفيين الأتراك بيانات دعم عندما اختفى خاشقجي، وكانت غائبة بشكل ملحوظ عن الوقفات الاحتجاجية التي جرت خارج القنصلية السعودية في إسطنبول. مصطفى كليلي، الأمين العام لاتحاد الصحفيين في تركيا، قال: "لم يكن هناك أي اتفاق حول عدم الإدلاء ببيان حينذاك، حيث كانت تحاول المنظمات الصحفية التعامل مع المشكلات الهائلة التي تواجهها وتمثلت في آلاف المحاكمات ضد الأعضاء، وإغلاق المؤسسات الإخبارية، والبطالة، وسوء ظروف العمل"، مضيفًا أن نحن نتواجد في المحاكم كل يوم لدعم الأعضاء، وأستطيع أن أتفهم لماذا لم يتم توفير وقت لقضية خاشقجي وقتئذ. العديد من الصحفيين، بحسب الصحيفة، من الأكراد واليساريين والذين تتهمهم الحكومة بالانتماء لحركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب. ياسين أقطاي، مستشار أردوغان وصديق مقرب من خاشقجي، فصل بين حبس الصحفيين الأتراك ومقتل جمال خاشقجي، حيث قال إن العديد من الصحفيين القابعين في السجون التركية مرتبطين أيديولوجيًا أو تم استخدامهم من قبل الجماعات الإرهابية، وخاصة الصحفيين المؤيدين للأكراد. وتقول الصحيفة: إن "قضية الناشط كافالا، واحدة من أكثر القضايا دلالة على ديكتاتورية حكومة أردوغان، وقد تم احتجازه بتهم أولية لوجود صلات مع المحرضين على محاولة الانقلاب واستخدام القوة لإسقاط الحكومة من خلال دعم الاحتجاجات في ساحة تقسيم عام 2013، وهي الاتهامات التي ينكرها، وبعد مرور عام على اعتقاله، لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد". ويحاول كافالا الآن أن يواجه تلك الاتهامات من محبسه الانفرادي، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله، حيث كتب: "مع كل يوم يمر، يتوصل الناس الذين يتهمونني بمحاولة إلغاء النظام الدستوري والحكومة، إلى أنه ليس لديّ أي علاقة بهذه الاتهامات". وقال محامو كافالا، إنه بعد عام من محاولة محاربة قضيته ضمن معايير القانون، لم يجدوا أمامهم مفرًا من الاعتراف بما وصفوه بالظلم في العملية القانونية والانتهاكات الصارخة لحقوق كافالا الدستورية، حيث كان اعتقاله بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والنظام الدستوري باستخدام القوة، دون أدلة على الإطلاق، بحسب ما قاله أحد محاميه لصحيفة "نيويورك تايمز". ووصف ثلاثة محامين تابعين لكافالا مجموعة من الانتهاكات القانونية التي تحدث لموكلهم، بما في ذلك الإكراه المستخدم في الاستجواب، وعدم تقديم كافالا إلى القاضي المناسب، وقالوا إن احتجاز كافالا بدون محاكمة يمثل احتجازًا تعسفيًا. ويرى الكثيرون، بحسب الصحيفة، أن احتجاز كافالا بمثابة تحذير للآخرين في منظمات المجتمع المدني. وكثيرًا ما ينتقد أردوغان الليبراليين واليساريين وأي شخص له علاقة بالغرب في محاولته الوصول لسلطات شبيهة بسلطات السلطان في النظام الرئاسي الجديد الذي تم الاستفتاء عليه الصيف الماضي.
